المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٥ - مسألة ٣٣ المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السیِّد

[٣٦٦٥] مسألة ٣٣: المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السیِّد إذا لم تکن مشرکة [٢] (٣) أو وثنیّة (٤)
______________________________
(١) و قد عرفت أنّ المراد بها ما بین السرة و الرکبة.
(٢) بلا خلاف فی ذلک.
(٣) المذکور فی جمیع النسخ (المشرکة) و لکن الظاهر أنّه من سهو القلم أو غلط النساخ، إذ لا معنی لذکرها مع ذکر الوثنیة بعد کون المراد بالأخیرة مطلق من یعبد غیر اللّٰه علی ما صرّح به جماعة فالصحیح أن یقال (المشترکة). و علی کل حال فالحکم فی المشترکة واضح، فإنّ نکاحها یستلزم التصرف فی مال الغیر، و هو غیر جائز.
(٤) لم یظهر وجه الاشتراط بعدم کونها و ثنیة، إذ لم یرد و لا فی روایة واحدة ما یدل علی ذلک.
نعم، قد ورد فی النصوص عدم جواز نکاحهنّ «١» إلّا أنّه أجنبی عن عدم جواز النظر إلیهنّ، فإنه لا ملازمة بینهما.
نعم، قد ادعی العلّامة (قدس سره) فی القواعد الإجماع علی عدم جواز وطء الأَمة الکافرة إذا لم تکن کتابیة، أو ممن له شبهة الکتاب «٢». فیما ادعی المحقق الکرکی (قدس سره) إجماع المسلمین علی ذلک «٣».
إلّا أنّه لا یمکن المساعدة علی ما ذکراه. فإنّ العامة غیر مجمعین علی الحرمة، بل ذکر ابن قدامة فی المغنی أنّ المشهور هو التحریم، استناداً إلی الملازمة بین حرمة
______________________________
[١] و فی حکم العورة ما بین السرّة و الرّکبة منهنّ علی الأحوط.
[٢] لم یظهر وجه الاشتراط بعدم کونها مشرکة أو وثنیّة أو مرتدّة، و کان اللّازم الاشتراط بعدم کونها ذات عدّة أیضاً.
______________________________
(١) دعائم الإسلام ٢: ٢٤٩ ح ٩٤٢ و ٩٤٣.
(٢) قواعد الأحکام ٢: ١٨.
(٣) جامع المقاصد ١٢: ٣٩١.