المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٢ - مسألة ٢ لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء، فأُعتق و صار حرّا

[٣٧٠٥] مسألة ٢: لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء، فأُعتق و صار حرّا لم یجز إبقاء الجمیع، لأنّ الاستدامة کالابتداء، فلا بدّ من إطلاق الواحدة أو الاثنتین. و الظاهر کونه مخیَّراً بینهما، کما فی إسلام الکافر عن أزید من أربع (٢).
______________________________
ثم لو تنزّلنا و قلنا بجریانه فی الأحکام التکلیفیة الکلّیة فلا نلتزم به فی المقام، و ذلک لاختلاف الموضوع بنظر العرف، حیث یری عنوان الحریة و الرقیة مقوِّماً للموضوع، نظیر ما یراه فی عنوان المسافر و الحاضر. و علی هذا فلا یمکن التمسک بالاستصحاب، لعدم اتّحاد القضیة المتیقنة مع القضیة المشکوکة، فإنّ الذی لم یکن له التزوج بأکثر من حرتین إنّما کان هو هذا الشخص بما هو عبد لا ذاته بما هی، و من الواضح أنّه بذلک الوصف غیر المبعض حیث إنّه لیس بعبد و إنّما نصفه عبد خاصة، و هو لم یکن موضوعاً للحکم.
و علیه فحکمه یبتنی علی الاحتمالین السابقین، من عدم خروج حکمه عن حکم أحد القسمین فیجب علیه الاحتیاط، و من کونه قسماً ثالثاً فیحکم بصحة تزوجه بأربع مطلقاً، سواء أ کنّ من الحرائر أم الإماء أم ملفّقاً منهما.
(١) و فیه ما تقدم.
(٢) حیث ورد فی معتبرة عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی مجوسی أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه، کیف یصنع؟ قال: «یمسک أربعاً و یطلق ثلاثاً» «١».
فقد استدلّ بها لإثبات التخییر فی المقام حیث کان الزواج کما فیما نحن فیه صحیحاً ابتداءً حیث یقر علی مذهبه ما لم یسلم.
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع.
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، ب ٦ ح ١.