[٣٦٩٩] مسألة ٦: إذا کان المفضی صغیراً أو مجنوناً، ففی کون الدیة علیهما أو علی عاقلتهما إشکال، و إن کان الوجه الثانی لا یخلو عن قوة (١).
______________________________
(١) بل هو المتعیّن، و ذلک لأنّ مقتضی قوله تعالی «وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّٰالِمُونَ» «١» هو ثبوت القصاص فی الجنایات مطلقاً.
________________________________________

إلّا أننا و بفضل الأدلّة الواردة فی باب الجنایات قد خرجنا عن هذا الإطلاق حیث قیّد بما إذا کان القصاص ممکناً، و کانت الجنایة عمدیة. و أما فی غیرها فإن کانت الجنایة شبیهة بالعمد، أو کان القصاص غیر ممکن، فالدیة یتحملها الجانی نفسه. و إن کانت الجنایة خطأ فالدیة أیضاً إلّا أنّها یتحملها العاقلة، بمعنی أنّه یجب علیهم فکّ ذمة الجانی تکلیفاً.
و هذا هو الثابت فی باب الجنایات علی نحو الکلیة، إلّا أنّه قد وردت عدّة نصوص لفرض بعض الصغریات تعبداً، نظیر ما ورد فی الصبی من أنّ عمده و خطأه واحد «٢» و قریب منه ما ورد فی المعتوه «٣». و حیث أنّ هذه الأدلّة تکون حاکمة علی تلک، فلا بدّ من رفع الید عما ثبت بنحو الکلیة فی باب الجنایات فی هذه الموارد، و العمل علی وفق هذه الأدلّة، فیکون الحاصل أنّ جنایة الصبی و المجنون تکون علی العاقلة مطلقاً.
نعم، ذکر بعضهم أنّه لا یمکن تصوّر الإفضاء الخطائی، فإنّه إما یقع عمداً أو شبه عمد. إلّا أنّه کما تراه فی حیّز المنع، فإنّه یتحقق فیمن یقصد التفخیذ فیدخل بها خطأ کما یتحقق فیما لو رمی المکلف سهماً فأصاب امرأة فأفضاها، فإنّه یتحقق به الإفضاء الخطائی کما هو واضح، و إن کان تحقّق الثانی فی الخارج نادراً، إلّا أنّ الندرة لا تؤثر شیئاً بعد أن کانت الأحکام الشرعیة علی نحو القضایا الحقیقیة لا الخارجیة.
ثم لا یخفی أنّ ثبوت الدیة علی العاقلة فی الجنایة الخطئیة لیست بمعنی وجوبها
______________________________
(١) سورة المائدة ٥: ٤٥.
(٢) الوسائل، ج ٢٩ کتاب الدیات، أبواب العاقلة، ب ١١.
(٣) الوسائل، ج ٢٩ کتاب الدیات، أبواب العاقلة، ب ١١.