المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٤ - مسألة ٤ لا یلحق بالزوجة فی الحرمة الأبدیة علی القول بها

[٣٦٩٧] مسألة ٤: لا یلحق بالزوجة فی الحرمة الأبدیة علی القول بها و وجوب النفقة المملوکة، و المحلّلة، و الموطوءة بشبهة أو زنا، و لا الزوجة الکبیرة (٢).
نعم، تثبت الدیة فی الجمیع عدا الزوجة الکبیرة [١] (٣) إذا أفضاها بالدخول
______________________________
(١) و هو الصحیح بعد أن لم یرد فی النصوص تفسیر له کی یکون ذلک المعنی حقیقة شرعیة له، و من هنا فلا بدّ من حمله علی معناه اللغوی، و هو إیجاد الفضوة و جعل الشی‌ء متسعاً، علی ما ذکره الزمخشری «١».
و من الواضح أنّ ذلک یصدق علی مطلق اتحاد المسلکین من دون تحدید لهما بمسلکی البول و الحیض، أو مسلکی الحیض و الغائط، أو مسلکی البول و الغائط علی ما قیل و إن کان تحققه فی الخارج ممنوعاً، حیث لا یتصوّر اتحاد مسلکی البول و الغائط من دون اتحادهما مع مسلک الحیض أیضاً حیث أنّه یتوسطهما.
و یدلّ علی ما ذکرناه التعبیر بالعیب فی لسان عدّة من النصوص مع الحکم بالضمان فیها «٢»، و من الواضح أنّ العیب یشمل بإطلاقه جمیع الأقسام المذکورة.
کما یشهد له عدم التعرّض للسؤال عن معنی الإفضاء، و عدم تعرّض الإمام (علیه السلام) لتفسیره مع وقوعه فی ألسنة الأخبار کثیراً، فإنّه إنْ کشف عن شی‌ء فإنّما یکشف عن کون المتفاهم منه هو معناه اللغوی العرفی.
و من هنا یظهر الحال فی سائر الأقوال المذکورة فی المسألة حیث لا دلیل علی شی‌ء منها.
(٢) اقتصاراً فیما خالف القاعدة علی مورد النص و هو الزوجة الصغیرة، فإنّ التعدی عنه یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.
(٣) لصریح صحیحة حمران المتقدمة، حیث قال (علیه السلام): «إن کان دخل بها
______________________________
[١] وعدا المملوکة، إلّا معنی لوجوب الدیة علی المالک.
______________________________
(١) الفائق فی غریب الحدیث ٣: ٤٤٣.
(٢) راجع الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح ب ٤٥ ح ٥ ٨.