المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ٣٢ إذا علم أنّه زنی بإحدی الامرأتین، و لم یدر أیتهما هی

[٣٧٦٦] مسألة ٣٠: لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر (٢).

[٣٧٦٧] مسألة ٣١: إذا شکّ فی تحقق الزنا و عدمه بنی علی العدم (٣). و إذا شکّ فی کونه سابقاً أو لا بنی علی کونه لاحقاً (٤).

[٣٧٦٨] مسألة ٣٢: إذا علم أنّه زنی بإحدی الامرأتین، و لم یدر أیتهما هی، وجب علیه الاحتیاط [١] إذا کان لکل منهما أُم أو بنت (٥).
______________________________
المتقدِّمة أنّه المتیقن مما دلّ علی أنّ «الحرام لا یحرم الحلال».
(١) و هو مشکل جدّاً إذ لا دلیل علیه، فإنّ معتبرة الکاهلی واردة فی الابن فالتعدی عنه إلی الأب قیاس محض و لا نقول به.
اللّهمّ إلّا أن یتمسک لإثباته بقوله تعالی «وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ» بدعوی أنّ النکاح ظاهر فی الوطء، إلّا أنّک قد عرفت المناقشة فیه قریباً.
أو یتمسک بصحیحتی أبی بصیر و علی بن جعفر الواردتین فی تحریم المزنی بها علی أب الواطئ و ابنه، بدعوی شمولها لزنا الأب بجاریة ابنه، لکنه ممنوع. علی أنّک قد عرفت أنَّهما معارضتان بصحیحة زرارة الدالة علی الجواز.
(٢) إذ لا یعتبر فی مفهوم الزنا أن یکون الفعل من القبل بل یکفی الإتیان فی الدبر أیضاً، و لذا فلو أتی امرأة أجنبیة من دبرها جری علیه جمیع أحکام الزنا من الحد و غیره. علی أنّ بعض روایات المقام و إن تضمنت التعبیر بالزنا، إلّا أنّ المذکور فی أکثرها عنوان الإفضاء أو الفجور، و هما أعمّ من الإتیان فی الدبر أو القبل جزماً. و علی کل فالحکم مما لا إشکال فیه.
(٣) لأصالة العدم.
(٤) لأصالة عدم الزنا إلی حین التزویج، فإنّ بها تثبت الحلیة. و لا یعارضها أصالة عدم التزویج إلی حین الزنا، فإنّها لا تثبت تأخر التزویج علی الزنا إلّا بالملازمة، فتکون أصلًا مثبتاً و لا نقول بحجیته.
(٥) لتنجیز العلم الإجمالی، حیث إنّ أصالة عدم الزنا ببنت التی یرید التزوّج
______________________________
[١] فی إطلاقه منع ظاهر.