المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٢ - مسألة ٥٣ لو تحقق الشرطان فتزوجها، ثم زالا أو زال أحدهما، لم یبطل

[٣٧٨٨] مسألة ٥٢: لو تزوجها مع عدم الشرطین، فالأحوط طلاقها (٥). و لو حصلا بعد التزویج، جدّد نکاحها إن أراد علی الأحوط (٦).

[٣٧٨٩] مسألة ٥٣: لو تحقق الشرطان فتزوجها، ثم زالا أو زال أحدهما، لم یبطل (٧) و لا یجب الطلاق.
______________________________
(١) بلا خلاف فیه بین المسلمین، و تقتضیه جملة من النصوص المعتبرة.
(٢) و هو الصحیح، بناء علی المختار من کونه من مصادیق ملک الیمین.
(٣) لإطلاق الأدلة.
(٤) لکونها مرکبة منهما معاً، فلا یشملها الأحکام الثابتة للحرة بعنوانها أو الأَمة کذلک، علی ما تقدم الکلام فیه مفصلًا فی بعض الفروع السابقة. و من هنا فمقتضی عمومات الحل هو جواز التزوّج منها حتی مع عدم الشرطین، نظراً لعدم شمول دلیل المنع لها.
(٥) و هو إنّما یتم بناء علی ما اختاره (قدس سره) من أنّ الأحوط ترک التزویج بالأَمة عند عدم الشرطین، إذ إنّه حینئذ یحتمل صحة النکاح فلا یجوز ترکها معطلة کما یحتمل الفساد فلا یجوز له مقاربتها، فالأحوط هو الطلاق تخلصاً من المحاذیر. و أما بناء علی ما اخترناه من فساد العقد، فلا حاجة فی الانفصال إلی الطلاق.
(٦) و الوجه فیه ما تقدم، إذ إنّ الرجل یحتمل فساد العقد و عدم تأثیره فلا یجوز له مجامعتها بعد تحقق الشرطین، بل لا بدّ له من تجدید النکاح بعد ذلک دفعاً للاحتمال. و أما علی ما ذکرناه فتجدید النکاح متعیّن، للعلم بفساد العقد السابق.
(٧) و قد ذکر فی وجهه أنّ الشرطین إنّما هما شرطان فی الحدوث خاصة دون الاستمرار. و علیه فإذا تحققا و صحّ العقد فی ظرفه، ثم زالا فشکّ فی صحته، جری