المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣ - مسألة ٢٧ یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة

[٣٦٥٩] مسألة ٢٧: یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة (٣)
______________________________
(١) اختار صاحب الجواهر (قدس سره) الجواز للأولین «١» مستدلّاً بأنّ الموضوع فی الروایات هو المشتری و هو یصدق علیهما. نعم، لا یجوز ذلک فی الفضولی باعتبار أنّه أجنبی و لا یصدق علیه عنوان المشتری.
و فیه: أنّه علی تقدیر تسلیم وجود إطلاق یدل علی جواز النظر للمشتری، فهو منصرف إلی من یرید الشراء لنفسه، فلا یشمل المشتری للغیر بوکالة، أو ولایة.
و علی تقدیر عدم الانصراف فقد عرفت أنّ عمدة الدلیل علی الجواز هو فعل علی (علیه السلام) کما جاء فی روایة الحسین المتقدمة و من المعلوم أنّه (علیه السلام) إنما کان یشتری لنفسه، إذ من البعید جدّاً تصدیه (علیه السلام) لشراء الإماء لغیره فلا دلالة فیه علی الجواز لغیر المشتری لنفسه.
إذن فلا مقتضی للقول بجواز النظر للوکیل و الولی.
(٢) لاختصاص موضوعه بمن یرید الزواج، و من الواضح اختصاصه بالزوج لا سیما بملاحظة التعلیل المذکور فی صحیحة محمد بن مسلم و معتبرة البزنطی المتقدمتین «٢» فإنّه هو الذی «یشتریها بأغلی الثمن» دون الوکیل و الولی.
(٣) ذهب إلیه المحقق (قدس سره) فی الشرائع، معلِّلًا بأنّهنّ بمنزلة الإماء «٣».
و الظاهر أنّ مراده (قدس سره) لیس هو کونهن ممالیک للمسلمین إذ لم یقم دلیل علی ذلک، فإنّ الملک لا یحصل إلّا بالاسترقاق و تنزیلهنّ بتلک المنزلة یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.
کما أنّه لیس مراده (قدس سره) کونهنّ ممالیک للإمام (علیه السلام)، فإنّه و إن
______________________________
(١) الجواهر ٢٩: ٦٨.
(٢) راجع ص ١٥ ه ٢، ص ١٦ ه ٤.
(٣) شرائع الإسلام ١: ٣١٧.