المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦١ - مسألة ٥٠ الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین، علی کراهة

[٣٧٨٦] مسألة ٥٠: الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین، علی کراهة (٣). و ذهب جماعة من الإخباریة إلی الحرمة
______________________________
و صحیحة زرارة بن أعین، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلی الشام فتزوّج امرأة أُخری فإذا هی أُخت امرأته التی بالعراق، قال: «یفرّق بینه و بین المرأة التی تزوجها بالشام، و لا یقرب المرأة العراقیة حتی تنقضی عدّة الشامیة» «١».
إلّا أنّ هاتین المعتبرتین أجنبیتان عن محلّ الکلام، إذ أنّهما إنّما تدلّان علی عدم جواز وطء الأُخت الأُولی حتی تنقضی عدّة الثانیة، و هو أجنبی عن جواز التزوّج بالأُخت الثانیة فی فترة عدّة الاولی و عدمه.
و علی هذا فحیث لا دلیل علی المنع، فمقتضی القاعدة هو الجواز و إن لم یجز له مقاربتها؛ نظیر ما هو ثابت فی الحائض و النفساء حیث یجوز التزوّج منهن فی حین لا یجوز وطؤهن.
(١) الظاهر أنّ وجه الخصوصیة هو تخیّل انحصار الدلیل بصحیحة برید العجلی فإنّ موردها کون الشبهة من طرف الرجل خاصة. لکنک قد عرفت أنّ الدلیل غیر منحصر فیها، و من هنا فلا وجه للخصوصیة لو سلّمنا أصل الحکم.
(٢) و هو صحیح برید العجلی المتقدم.
(٣) لروایة محمد بن أبی عمیر عن رجل من أصحابنا، قال: سمعته یقول: «لا یحلّ لأحد أن یجمع بین ثنتین من ولد فاطمة (علیها السلام)، إنّ ذلک یبلغها فیشقّ
______________________________
[١] لم یظهر وجه للخصوصیة.
[١] الخبر صحیح، و مثله صحیح زرارة بن أعین فی الدلالة علی هذا الحکم و إن کان مورده غیر صورة التدلیس.
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب ٢٦ ح ١.