المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ٢ لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول

[٣٧٣٨] مسألة ٢: لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول (٣) و عدم اللّمس و النظر (٤).
______________________________
(١) علی ما تقتضیه الآیة الکریمة و إطلاقات النصوص.
(٢) لإطلاق الأدلة.
(٣) لدلالة جملة من النصوص المعتبرة علیه صریحاً.
ففی صحیحة عبد الرّحمٰن بن الحجاج و حفص بن البختری و علی بن یقطین، قالوا: سمعنا أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول فی الرجل تکون له الجاریة، أ فتحلّ لابنه؟ فقال: «ما لم یکن جماع أو مباشرة کالجماع فلا بأس» «١».
و قد رواها الصدوق بإسناده عن عبد الرّحمٰن بن الحجاج و حفص بن البختری إلّا أنّه زاد: قال: «و کان لأبی جعفر (علیه السلام) جاریتان تقومان علیه فوهب لی إحداهما» «٢». فإنّ ظاهر قوله (علیه السلام): «تقومان علیه» أنهما تخدمانه.
و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «فی کتاب علی (علیه السلام): إنّ الولد لا یأخذ من مال والده شیئاً، و یأخذ الوالد من مال ولده ما یشاء، و له أن یقع علی جاریة ابنه إن لم یکن الابن وقع علیها» «٣». إلی غیر ذلک من النصوص.
(٤) و تدلّ علی اعتبار عدمهما فی الجواز مضافاً إلی صحیحة عبد الرّحمٰن بن الحجاج و حفص بن البختری و علی بن یقطین المتقدمة معتبرة عیص بن القاسم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «أدنی ما تحرم به الولیدة تکون عند الرجل علی ولده إذا مسّها أو جرّدها» «٤».
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب ٥ ح ٣.
(٢) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب ٥ ح ٤.
(٣) الوسائل، ج ٢١ کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب ٤٠ ح ٦.
(٤) الوسائل، ج ٢١ کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب ٧٧ ح ١.