المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٠ - مسألة ٣ لو تزوج فی حال الإحرام

[٣٧٢٩] مسألة ١: لو تزوج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم، لکن کان غافلًا عن کونه محرماً أو ناسیاً له، فلا إشکال فی بطلانه (٣) لکن فی کونه محرماً أبداً إشکال (٤) و الأحوط ذلک [١].

[٣٧٣٠] مسألة ٢: لا یلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزویج فی التحریم الأبدی (٥) فلا یوجبه و إن کان مع العلم بالحرمة و العمد.

[٣٧٣١] مسألة ٣: لو تزوج فی حال الإحرام، و لکن کان باطلًا من غیر
______________________________
(١) لإطلاق الدلیل، حیث یتحقق الإحرام بکل ذلک.
(٢) إذ یصدق التزوج فی حال الإحرام بکل منهما.
(٣) لإطلاق الدلیل، حیث لم یعتبر فیه العلم.
(٤) و الظاهر أنّه لا وجه له. و السرّ فیه أنّ موضوع الحکم بالتحریم فی الأخبار لیس هو العلم بالکبری الکلیة، و إنّما الموضوع هو العلم بالحرمة بالإضافة إلیه بحیث یعلم أنّه حرام علیه، و لما کان هذا العنوان غیر متحقق فی حق الغافل و الناسی باعتبار أنّه یتوقف علی العلم بکونه محرماً و المفروض عدمه، فلا وجه للقول بثبوت الحرمة الأبدیة علیه.
(٥) لعدم الدلیل علیه، مضافاً إلی عموم ما ورد من أنّ «الحرام لا یحرم الحلال». علی أنّ ما دلّ علی وجوب الکفارة و فساد الحج أو العمرة و وجوبه فی القابل «١» یقتضی عدم ثبوت الحرمة الأبدیة، إذ إنّها لما کانت واردة فی مقام بیان وظیفة المکلف عند صدور هذا الفعل حال الإحرام، کان عدم تعرضها إلی بیان الحرمة دلیلًا علی عدم ثبوتها. بل إنّ مقتضی ما ورد فی بعض الأخبار من وجوب التفریق بین الزوجین عند إتیانهما بالحج من القابل فی مکان صدور الفعل منهما (٢) هو بقاء الزوجیة و عدم حرمة الزوجة علی الزوج بما صدر منهما.
______________________________
[١] لا بأس بترکه.
______________________________
(١) ٢) الوسائل، ج ١٣ کتاب الحج، أبواب کفارات الاستمتاع، ب ٣، ٤.