المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٧ - مسألة ٤٤ لو اقترن عقد الأُختین، بأن تزوجهما بصیغة واحدة

[٣٧٨٠] مسألة ٤٤: لو اقترن عقد الأُختین، بأن تزوجهما بصیغة واحدة، أو عقد علی إحداهما و وکیله علی الأُخری فی زمان واحد، بطلا معاً (٢). و ربّما یقال: بکونه مخیّراً [١] فی اختیار أیهما شاء، لروایة (٣)
______________________________
إذن فلا بدّ من تعیینها بالقرعة، لکون المقام من مصادیق الأمر المشکل.
(١) و قد عرفت الوجه فیه و مناقشته.
(٢) للقاعدة، فإنّ الجمع بینهما غیر جائز، و ترجیح إحداهما علی الأُخری من غیر مرجح.
(٣) هی صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی رجل تزوج أُختین فی عقدة واحدة، قال: «یمسک أیتهما شاء و یخلی سبیل الأُخری». و قال فی رجل تزوج خمساً فی عقدة واحدة، قال: «یخلی سبیل أیتهنّ شاء» «١».
فإنّها صریحة الدلالة علی المدعی. و هی صحیحة السند علی ما ذکرها الصدوق (قدس سره) «٢» و إن کانت مرسلة أو ضعیفة علی ما رواها الکلینی «٣» و الشیخ (قدس
______________________________
[١] إذا فرض الدخول فیهما معاً وجب علیه تمام المهر لکل منهما، غایة الأمر أنّ أحد المهرین مهر المثل و الآخر مهر المسمّی، و تعیّن ذلک إنّما هو بالقرعة، و کذا الحال فی فرض عدم الدخول فإنّ نصف المهر یتعیّن بالقرعة.
[١] لا تبعد صحّة هذا القول، فإنّ الروایة صحیحة و ظاهرة الدلالة، و قد عمل بها جماعة من الأصحاب، فلا وجه لحملها علی خلاف ظاهرها، هذا فی الصورة الأُولی، و أمّا الصورة الثانیة فلا تبعد صحّة عقد نفسه فیها، و بما ذکرنا یظهر ما فی الحکم ببطلانهما فی فرض الشک فی السبق و الاقتران، و علیه فإن کان محتمل السبق عقد إحداهما معیّنة فیؤخذ به، و إن کانت غیر معیّنة فالمرجع هو القرعة لتعین السبق و الاقتران.
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب ٢٥ ح ١.
(٢) الفقیه ٣: ٢٦٥/ ١٢٦٠.
(٣) الکافی ٥: ٤٣١.