المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٢ - مسألة ٦ یجوز العزل بمعنی إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنی خارج الفرج

[٣٦٨٩] مسألة ٥: إذا حلف علی ترک وطء امرأته فی زمان أو مکان، یتحقّق الحنث بوطئها دبراً (٣) إلّا أن یکون هناک انصراف إلی الوطء فی القبل، من حیث کون غرضه عدم انعقاد النطفة.

[٣٦٩٠] مسألة ٦: یجوز العزل بمعنی إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنی خارج الفرج فی الأَمة و إن کانت منکوحة بعقد الدوام (٤)
______________________________
و علی هذا فحیث إنّ من الواضح أنّ المراد بذوقه عسیلتها هو تلذّذه بها، بمعنی إدراک اللّذّة منها و مجامعته إیاها، و هما غیر منحصرین بالقبل، فلا مانع من الالتزام بتحقق التحلیل وطئها فی الدبر، أو فی القبل من دون إنزال.
(١) و ذلک لأن صریح الأدلة الدالة علی وجوبه هو کونه للإرفاق بها، کما یظهر ذلک من الأخبار الدالّة علی أنّ تلک المدة غایة ما یمکنها من الصبر، و من الواضح أنّ الإرفاق بحالها إنّما یکون بوطئها فی القبل و إلّا فوطؤها فی الدبر لیس إرفاقاً بها، کما أنّ تلک المدة لیست غایة ما یمکنها من الصبر من هذه الناحیة.
(٢) و الوجه فیه ظاهر، حیث یعتبر فی الإیلاء الحلف علی ترک وطئها قبلا بداعی الإضرار بحالها، و من الواضح عدم تحقق الفئة التی هی عبارة عن حنث الیمین إلّا بوطئها کذلک.
(٣) لأنّه مصداق للوطء المحلوف ترکه.
(٤) و تدلّ علیه صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) أنه سئل عن العزل، فقال: «أما الأَمة فلا بأس، و أما الحرة فإنی أکره ذلک إلّا أن یشترط علیها حین یتزوجها» «١». فإنّ مقتضی إطلاقها هو الجواز مطلقاً، سواء أ کانت منکوحة بعقد الدوام أو الملک.
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب ٧٦ ح ١.