المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٠ - مسألة ١٠ فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بالنشوز إشکال

[٣٧٠٣] مسألة ١٠: فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بالنشوز إشکال (٣) لاحتمال کون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، و لذا تثبت بعد الطلاق، بل بعد التزویج بالغیر. و کذا فی تقدّمها علی نفقة الأقارب (٤).
______________________________
و أما بناءً علی ما اختاره الماتن (قدس سره) من التفصیل بین الحرمة الأبدیة و زوال الزوجیة حیث التزم بثبوت الأوّل دون الثانی، فالأمر کما ذکره (قدس سره) فی المتن من جریان جمیع أحکام الزوجیة علیها، و ذلک لأن المفضاة زوجة و مقتضی إطلاق أدلة أحکام الزوجیة ترتبها علی هذه أیضاً.
(١) لما ورد من «أن الولد للفراش، و للعاهر الحجر» «١»، و حیث أنّ المفضاة زوجة فهی فراش له، و من هنا فیحکم بکون الولد المشکوک له أیضاً.
(٢) حیث لا تنافیها کون الحائض فراشاً، و الحکم بلحوق الولد المشکوک به.
(٣) و الأقوی هو وجوب الإنفاق و عدم سقوطه، و ذلک لأنّ النشوز إنّما یوجب سقوط وجوب الإنفاق الثابت بالزوجیة، و أما وجوب الإنفاق الثابت بالإفضاء فلا موجب لسقوطه، بل إنّ مقتضی إطلاق دلیله عدم الفرق فی ثبوت الحکم بین النشوز و عدمه. و یشهد له ما ذکره (قدس سره) فی المتن من ثبوت النفقة بعد الطلاق، بل بعد التزویج من الغیر أیضاً.
(٤) ذکر الأعلام (قدس سرهم) فی باب الإنفاق أنّ نفقة الزوجة مقدمة علی نفقة سائر الأقارب ممن یجب نفقتهم علیه، و هو و إن لم یدل علیه نص خاص إلّا أنّه متسالم علیه بینهم فلا بدّ من الالتزام به، لأنّه من موارد دوران الأمر بین التخییر و التعیین حیث لا قائل بتقدیم نفقة الأقارب علی نفقتها، و من الواضح أنّ مقتضی القاعدة فی تلک الموارد من التزاحم هو التعیین لاحتمال أهمیته.
______________________________
(١) الکافی ٥: ٤٩٢ ح ٣، ٧: ١٦٣ ح ١ و ٣، الفقیه ٤: ٣٨ ح ٥٨١٢.