المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٥ - مسألة ٧ إذا زنی الابن بمملوکة الأب حدّ

[مسألة ٣٧٤٣] مسألة ٧: إذا زنی الابن بمملوکة الأب حدّ (٣). و أما إذا زنی الأب بمملوکة الابن، فالمشهور عدم الحدّ علیه، و فیه إشکال [١] (٤).
______________________________
بیعاً کان أو غیره إذا کان فی ذلک مصلحة للصغیر، و الحال أنّه لا شکّ فی عدم ثبوت هذه الخصوصیة فی سائر الأولیاء.
(١) بلا خلاف فیه بینهم. و تدلّ علیه صحیحة أبی حمزة الثمالی عن أبی جعفر (علیه السلام): «أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال لرجل: أنت و مالک لأبیک» ثم قال أبو جعفر (علیه السلام): «ما أُحبّ أن یأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إلیه مما لا بدّ منه إنّ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ» «١».
علی أنّ فی النصوص التی دلّت علی لزوم الإعلان و الإشهاد علی التقویم إشعاراً علی ذلک، إذ لو کان للأب أن یفعل کیفما شاء بحیث یجوز له تملکها حتی مع فقره و عدم تمکّنه من أداء قیمتها، لم یکن للإعلان و الإشهاد وجه.
(٢) لإطلاق النصوص. إلّا أنّه لا یمکن المساعدة علیه، و ذلک لما ورد فی النصوص من لزوم الإعلان و الإشهاد، فإنّ من الواضح أنّ فائدتهما إنّما هو معرفة ثبوت القیمة فی ذمته کی لا تفوت علی الصغیر، فإذا فرض أنّ الأب فقیر بحیث لا یتمکن من الأداء و لا تتحمل ذمته ذلک یجوز له التملک بالتقویم، فلا تبقی للإعلان و الإشهاد فائدة و أثر. علی أنّ فی تقویم جاریة الصغیر و تملکها مع عدم الملاءة إفساداً واضحاً، لأنّه من جعل ماله فی معرض التلف، فلا یجوز للأب ذلک.
(٣) لإطلاقات الأدلة، فیکون حال هذا الفعل حال الزنا بالأجنبیة.
(٤) بل الظاهر ثبوت الحد علیه، لعدم النص علی العدم، و إن کان ظاهر المسالک وجود النص «٢»، إلّا أنّه سهو منه (قدس سره).
______________________________
[١] بل الظاهر ثبوت الحدّ علیه، و یظهر من المسالک فی المسألة الرابعة من حدّ السارق المفروغیة علی ترتّب حدّ الزانی علی الأب لو زنیٰ بجاریة الابن.
______________________________
(١) الوسائل، ج ١٧ کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، ب ٧٨ ح ٢.
(٢) مسالک الافهام ٧: ٢٨٧.