المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤١ - مسألة ٤٣ لو تزوّج بالأُختین و لم یعلم السابق و اللّاحق
أو قبله (١). و لا یحرم بذلک وطء الاولی و إن کان قد دخل بالثانیة (٢).
نعم، لو دخل بها مع الجهل بأنّها أُخت الاولی، یکره له وطء الاولی قبل خروج الثانیة من العدّة، بل قیل یحرم، للنص الصحیح (٣) و هو الأحوط [١] (٤).
[مسألة ٤٣: لو تزوّج بالأُختین و لم یعلم السابق و اللّاحق]
[٣٧٧٩] مسألة ٤٣: لو تزوّج بالأُختین و لم یعلم السابق و اللّاحق، فإنْ علم تاریخ أحد العقدین حکم بصحّته [٢] (٥)
______________________________
ثم لو لم یتم هذا الحمل فلا بدّ من رفع الید عن هذه الصحیحة، لمعارضتها لصحیحتی زرارة الموافقتین للکتاب و السنة.
(١) لإطلاق النصوص.
(٢) لما دلّ علی أنّ «الحرام لا یحرم الحلال».
(٣) و هو صحیحتا زرارة المتقدمتان.
(٤) بل هو الأقوی، إذ لا موجب لرفع الید عن ظاهرهما و حملهما علی الکراهة فإنّه لا معارض لهما. و إعراض الأصحاب علی أنّه لم نقل بوهنه للحجیة لم یثبت حیث ذهب إلی الحرمة کل من الشیخ «١» و ابن البراج «٢» و ابن حمزة «٣».
(٥) و کأنّه لاستصحاب عدم العقد علی الأُخت المجهول تاریخ عقدها إلی حین وقوع العقد علی الأُخت المعلوم تاریخ عقدها، و لا یعارض ذلک استصحاب عدم العقد علی الأُخت المعلوم تاریخ عقدها إلی حین العقد علی الأُخت المجهول تاریخ عقدها، فإنّ مثل هذا الاستصحاب لا یجری إذ لا شکّ فی عمود الزمان، فإنّه لا شکّ فی زمن العقد بالنسبة إلی معلوم التاریخ، فإنّ العقد ذلک التاریخ معلوم العدم و عنده معلوم التحقّق، فلا شکّ فیه فی زمان کی یتمسک لإثباته بالاستصحاب.
______________________________
[١] لا یُترک بل هو الأظهر.
[٢] فیه إشکال بل منع، و ذلک بیما بنینا علیه من معارضة الاستصحابین فی أمثال المقام.
______________________________
(١) راجع النهایة: ٤٥٤ و ٤٥٥ و ٤٥٦.
(٢) المهذّب ٢: ١٨٤ و ١٨٥ و ١٨٦.
(٣) الوسیلة: ٢٩٣.