المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٤

[٣٧٩١] مسألة ٥٥: إذا تمکن من تزویج حرّة لا یقدر علی مقاربتها، لمرض أو رتق، أو قرن، أو صغر، أو نحو ذلک، فکما لم یتمکّن (١). و کذا لو کانت عنده واحدة من هذه (٢) أو کانت زوجته الحرّة غائبة.

[٣٧٩٢] مسألة ٥٦: إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أَمة واحدة، یجوز الاثنتین (٣). أما الأزید فلا یجوز، کما سیأتی (٤).

[٣٧٩٣] مسألة ٥٧: إذا کان قادراً علی مهر الحرّة، لکنها ترید أزید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضرراً علیه، فکصورة عدم القدرة [١]، لقاعدة نفی الضرر (٥) نظیر سائر المقامات. کمسألة وجوب الحج إذا کان مستطیعاً، و لکن یتوقّف
______________________________
(١) لأنّه لا یستطیع طولًا أن ینکح الحرائر، إذ الشرط لیس هو النکاح بما هو نکاح، و إنّما الشرط هو النکاح بما فیه من قضاء الشهوة و الاستمتاع بها، کما یظهر ذلک من الآیة الکریمة. و حیث إنّ هذا الشرط غیر متحقق فی الفروض المذکورة، فلا مانع من التزوّج بالأَمة.
نعم، لو أمکنه الاستمتاع بها علی نحو تندفع شهوته کالتفخیذ و غیره لم یجز له أن یتزوّج من الأَمة.
(٢) لأنّها حینئذٍ بمنزلة العدم فلا تمنع من التزوّج بالأَمة، لصدق عدم الطول علی نکاح الحرّة.
(٣) لإطلاق الدلیل، حیث لم یقیّد بالأَمة الاولی، فیشمل من کان متزوجاً بالأَمة أیضاً.
(٤) و قد تقدم الکلام فیه أیضاً.
(٥) و فیه ما قد عرفت غیر مرة من أنّ دلیل «لا ضرر» ناظر إلی الأحکام الإلزامیة التی یترتب علیها الضرر، فلا یشمل مثل المقام الذی لیس فیه حکم إلزامی یترتّب علیه الضرر، إذ الزوج مخیّر بین الصبر و تحمل الضرر بالتزویج من الحرّة.
______________________________
[١] فیه منع، فإنّ قاعدة نفی الضّرر إنما توجب نفی الإلزام لا صحّة العقد، و العبرة فی عدم جواز العقد علی الأمة إنّما هی القدرة علی عقد الحرّة، و هی موجودة هنا.