المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ٤ لو شکّ فی أنّ تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله

[٣٧٣٢] مسألة ٤: لو شکّ فی أنّ تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله، بنی علی عدم کونه فیه (٢) بل و کذا لو شکّ فی أنّه کان فی حال الإحرام أو بعده،
______________________________
ثم لا یخفی أنّ فی هذا الفرض أیضاً لا بدّ من فرض صحة العقد من غیر هاتین الجهتین، و إلّا فلا یوجب العقد ثبوت الحرمة الأبدیة.
(١) جزماً، لما تقدم.
(٢) لاستصحاب عدم الإحرام إلی حین العقد الواقع فی الخارج، حیث ذکرنا فی محلّه من المباحث الأُصولیة أنّ جریانه لا یختص بما إذا کان تاریخ أحدهما معلوماً و تاریخ الآخر مجهولًا، بل یجری حتی و لو کان تاریخهما معاً مجهولین أیضاً، و مقتضاه الحکم بالصحة و عدم ترتب الحرمة الأبدیة علیه فی المقام.
و لا یعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم وقوع العقد قبل الإحرام إذ لا أثر للثانی، باعتبار أنّه لا یثبت تأخر التزویج عن الإحرام و وقوعه حاله إلّا بالملازمة العقلیة، فیکون من الأُصول المثبتة و لا نقول بحجیتها.
علی أنّه لا أثر للاستصحاب نفیاً أو إثباتاً، فلا أثر لإثبات المعارض له و عدمه و ذلک لوجود دلیل حاکم علیه هو أصالة الصحة الثابتة بالسیرة القطعیة، و ما ورد فی بعض النصوص المعتبرة من قوله (علیه السلام): «کلّ ما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو» «١» فإنّ مقتضاها الحکم بالصحة فیما إذا کان الشکّ فی افتقاد العقد لشرط شرعی أو اقترانه بمانع کذلک بعد إحراز تمامیة أرکانه.
و من هنا فالمتعیّن فی المقام هو الحکم بالصحة و عدم ترتب الحرمة الأبدیة علیه سواء أقلنا بجریان الاستصحاب مطلقاً أو فی بعض الصور، أم قلنا بعدم جریانه کذلک، ثبت له معارض أم لم یثبت.
______________________________
(١) الوسائل، ج ٨ کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب ٢٣ ح ٣.