المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨١ - مسألة ٦ یجوز للأب أن یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها

[٣٧٤٢] مسألة ٦: یجوز للأب أن یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها (٢).
______________________________
إلّا أنّ هذه الروایة لا تصلح لمعارضة ما تقدم من النصوص المتقدمة، الدالة علی لزوم التقویم علی نفسه و نقلها إلی ملکه. علی أنّها ضعیفة السند بعروة الخیاط، فإنّه لم یثبت توثیقه.
(١) لکونه وطئاً بغیر استحقاق أو شبهة.
(٢) بلا خلاف فی ذلک بین الأصحاب، و النصوص الدالة علیه متضافرة، إلّا أنّها کما تقدّمت الإشارة إلیه فی المسألة السابقة علی قسمین: فمنها ما هو وارد فی خصوص جاریة الولد الصغیر، و منها ما هو مطلق بالنسبة لجاریة الولد الکبیر أو صریح فی ذلک.
أمّا القسم الأوّل: فهو عبارة عن صحیحتی أبی الصباح و محمد بن إسماعیل المتقدِّمتین فی المسألة السابقة و غیرهما من النصوص الصحیحة.
و أمّا القسم الثانی: فهو عبارة عن جملة من النصوص الصحیحة. منها: صحیحة عبد الرّحمٰن بن الحجاج عن أبی الحسن موسی (علیه السلام)، قال: قلت له: الرجل یکون لابنه جاریة، إله أن یطأها؟ فقال: «یقوّمها علی نفسه و یشهد علی نفسه بثمنها أحبّ إلیّ» «١». فإنّها بإطلاقها تدلّ علی عدم اختصاص الحکم بجاریة الولد الصغیر.
و منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «فی کتاب علی (علیه السلام): أنّ الولد لا یأخذ من مال والده شیئاً، و یأخذ الوالد من مال ولده ما یشاء، و له أن یقع علی جاریة ابنه إن لم یکن الابن وقع علیها» «٢». فإنّها کسابقتها فی الإطلاق.
و منها: صحیحة ابن سنان المتقدمة، حیث ورد فیها: «و إن کان لوالده جاریة للولد فیها نصیب فلیس له أن یطأها، إلّا أن یقوّمها قیمة تصیر لولده قیمتها علیه».
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢١ کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب ٤٠ ح ٣.
(٢) الوسائل، ج ٢١ کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب ٤٠ ح ٣.