المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ٢٠ إذا زنی بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت علیه أبداً

[٣٧٢٧] مسألة ٢٠: إذا زنی بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت علیه أبداً [١] (٣) دون البائنة، و عدّة الوفاة، و عدّة المتعة، و الوطء بالشبهة، و الفسخ (٤).
______________________________
و هذه الروایة مضافاً إلی وضوح دلالتها معتبرة سنداً، و لأجلها یشکل دعوی عدم صدق الزنا علی فعل المولی هذا، و إن کان الإشکال فی حدّ ذاته مع قطع النظر عن هذا النص وارداً.
إذن فیقتصر فی الإشکال علی ما ذکره الماتن (قدس سره) من ثبوت الحرمة الأبدیة بوطء المولی أَمته المزوّجة من الغیر علی الجهة الأُولی خاصة.
(١) و الظاهر أنّه لإطلاق معقد الإجماع أیضاً.
(٢) و منشأه:
أوّلًا: الخدشة فی أصل التمسک بالإطلاق فی المقام، نظراً لکون الإجماع دلیلًا لبیاً.
ثانیاً: أنّ المحتمل قویاً بل من المطمأنِّ به کون الحرمة الأبدیة عقوبة للفاعل، و حیث إنّ المکره لا یستحق العقوبة نظراً لعدم الإرادة و الإکراه، فلا مجال للقول بثبوتها فی المقام.
ثالثاً: أنّ الإکراه لما کان یقتضی رفع الآثار المترتبة علی الفعل المکره علیه علی ما دلّ علیه حدیث الرفع و کانت الحرمة الأبدیة من آثار الفعل المکره علیه، فهی ترتفع بمقتضی حدیث الرفع.
إذن فلا وجه للقول بثبوت الحرمة الأبدیة فیما لو کان الواطئ مکرهاً علی الزنا.
(٣) و ذلک لما تقدم غیر مرة من أنّ المعتدّة بالعدّة الرجعیة زوجة حقیقة، فیترتب علی الزنا بها جمیع الأحکام المترتبة علی الزنا بذات البعل حرفاً بحرف.
(٤) کلّ ذلک لعدم شمول معقد الإجماع أو ما ذکر فی الفقه الرضوی لها، فتکون
______________________________
[١] علی الأحوط.