المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ٤٥ لو کان عنده اختان مملوکتان، فوطئ إحداهما

[٣٧٨١] مسألة ٤٥: لو کان عنده اختان مملوکتان، فوطئ إحداهما، حرمت علیه الأُخری (١) حتی تموت الأُولی، أو یخرجها من ملکه (٢) ببیع أو صلح أو هبة أو نحوهما،
______________________________
بطلان العقدین المتقارنین، و ذلک لعدم إحراز الصحة فی کل منهما، إذ إنّ استصحاب عدم العقد علی أُخت هذه المرأة قبل الفراغ من عقدها معارض بمثله فی الطرف الآخر، فیحکم ببطلانهما معاً لا محالة، و من هنا فلا یترتب علیهما أی أثر.
هذا و لکن الحکم لا یتم علی إطلاقه إلّا بناء علی جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ و معلومه کما اخترناه فی محلّه فإنّه حینئذ یتعارض الاستصحابان کما عرفت فیحکم ببطلانهما. غیر أنّ الماتن (قدس سره) لیس من القائلین بذلک، فإنّه ممن یری اختصاص جریان الاستصحاب بمجهول التاریخ، و من هنا کان علیه (قدس سره) تقیید الحکم بما إذا کان العقدان معاً مجهولی التاریخ، و إلّا فلو کان أحدهما معلوماً و الآخر مجهولًا لجری الاستصحاب فی مجهول التاریخ بلا معارض، و لازمه الحکم بصحته و بطلان الآخر.
هذا کلّه بناءً علی الحکم ببطلان العقدین المتقارنین، کما ذهب إلیه الماتن (قدس سره). و أما بناءً علی ما اخترناه من تخیّر الزوج بینهما، فلا موجب للحکم بالبطلان فی المقام، بل لا بدّ من الرجوع إلی القرعة لتعیین السبق و الاقتران، فإنّها لکل أمر مشکل، و المقام منه. و من هنا فإن خرجت القرعة بسبق أحد العقدین تعینت صاحبته للزوجیة و کانت الأُخری أجنبیة، و إن خرجت القرعة بالاقتران تخیّر بینهما.
(١) بلا خلاف فیه، و قد تقدم الکلام فیه مفصلًا.
(٢) و تدلّ علیه جملة من النصوص المعتبرة.
کصحیحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إذا کانت عند الرجل الأُختان المملوکتان فنکح إحداهما، ثم بدا له فی الثانیة فنکحها فلیس ینبغی له أن ینکح الأُخری حتی تخرج الاولی من ملکه، یهبها أو یبیعها فإن وهبها لولده یجزیه» «١».
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب ٢٩ ح ١.