المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١١ - مسألة ٤ الوطء فی دبر المرأة کالوطء فی قبلها فی وجوب الغسل و العدّة

[٣٦٨٨] مسألة ٤: الوطء فی دبر المرأة کالوطء فی قبلها فی وجوب الغسل و العدّة، و استقرار المهر، و بطلان الصوم، و ثبوت حدّ الزنا إذا کانت أجنبیة و ثبوت مهر المثل إذا وطِئها شبهة (١) و کون المناط فیه دخول الحشفة أو مقدارها (٢) و فی حرمة البنت و الام (٣) و غیر ذلک من أحکام المصاهرة المعلقة علی الدخول.
نعم، فی کفایته فی حصول تحلیل المطلقة ثلاثاً إشکال، کما أنّ فی کفایة الوطء فی القبل فیه بدون الإنزال أیضاً کذلک [١]، لما ورد فی الأخبار من اعتبار ذوق عسیلته و عسیلتها فیه (٤).
______________________________
(١) کل ذلک لصدق العناوین المأخوذة موضوعاً لتلک الأحکام من قبیل الجماع و الوطء و ما شاکلها، فإنّ من الواضح عدم اختصاصها بمقاربتها فی القبل.
(٢) تقدم فی باب الغسل أنّه لا دلیل علی التقیید بمقدار الحشفة لمقطوعها، و علیه فلا بدّ فی ترتّب الأحکام المذکورة بالنسبة إلیه من مراجعة الإطلاقات و ملاحظة الصدق العرفی. فکل مورد صدق فیه الإتیان أو الوطء أو ما شاکلهما من العناوین المأخوذة موضوعاً لتلک الأحکام، ترتبت علیه تلک الأحکام و إن کان الداخل أقلّ من مقدار الحشفة.
(٣) اعتبار الدخول بالبنت فی تحریم الأُم إنّما یفرض فی مثل ما لو ملک الام و البنت، فإنّه إذا وطِئ البنت و لو فی دبرها حرمت علیه الام.
(٤) و لا یخفی أنّه لم یرد فی شی‌ء من روایاتنا المعتبرة ما یدلّ علی اعتبار ذوقها لعسیلته، بل المذکور فیها هو اعتبار ذوقه عسیلتها «١». نعم، هو مذکور فی کتب العامّة «٢» و مرسلة الشیخ فی المبسوط «٣».
______________________________
[١] بل الظاهر کفایته، و أمّا الأخبار فلم یرد فی الصحیح منها ذوق عسیلته، و إنّما الوارد: «ذوقَ عسیلتها»، و المراد به إدراک اللّذّة جزماً، و هو یتحقّق بدون الإنزال.
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٢ کتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، ب ٧ ح ١، ٣.
(٢) صحیح البخاری ٣: ٤١٧/ ٥٣١٧.
(٣) المبسوط ٤: ٢٤٣.