المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥ - مسألة ٣٠ الخنثی مع الأُنثی کالذّکر

[٣٦٦٢] مسألة ٣٠: الخنثی مع الأُنثی کالذّکر، و مع الذّکر کالأُنثی (٢).
______________________________
إلی أثر وضعی لا أکثر.
مضافاً إلی أنّه قد ورد صریحاً فی صحیحة سماعة الجواز، حیث قال: سألته عن الرجل ینظر فی فرج المرأة و هو یجامعها، قال: «لا بأس به، إلّا أنّه یورث العمی» «١».
و الحاصل أنّه لا مجال للقول بکراهة النظر إلی فرج المرأة سواء فی حال الجماع أم غیره فضلًا عن الحرمة.
(١) بلا خلاف فی ذلک.
(٢) و الکلام فی هذه المسألة فی جواز نظر الخنثی إلی کل من الرجل و الأُنثی لا العکس، فإنه یأتی التعرض إلیه فی محله إن شاء اللّٰه تعالی.
و علی کلّ فالأمر کما أفاده الماتن (قدس سره)، و ذلک للعلم الإجمالی بحرمة النظر إلی بدن أحدهما و هو منجز لا محالة، فیجب علیه ترک النظر إلی کلیهما.
هذا إذا کان کل منهما محلّاً لابتلائه فعلًا. و أما إذا کان أحدهما محلّاً لابتلائه فعلًا و کان الآخر محلّاً لابتلائه فیما بعد، کان الحکم أیضاً کذلک، إذ لا یفرق فی تنجیز العلم الإجمالی بین کون جمیع أطرافه محلّاً للابتلاء فعلًا، و بین کون بعضها محلّاً للابتلاء فعلًا و بعضها الآخر محلّاً للابتلاء فی المستقبل.
و هذا الحکم یجری بعینه فیما إذا کان أحد الطرفین خاصة محلّاً لابتلائه، و ذلک للعلم الإجمالی حین البلوغ بتوجه تکالیف شرعیة مرددة بین تکالیف الرجل و تکالیف المرأة، فهو یعلم إجمالًا بحرمة النظر إلی الرجل الذی هو محل ابتلائه، أو وجوب الجهر فی الصلاة. و من الواضح أنّ مقتضی هذا العلم الإجمالی هو تنجز جمیع التکالیف سواء المتوجهة للرجال و المتوجهة للنساء فی حقه، فیجب علیه امتثالها.
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب ٥٩ ح ٣.