المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٦ - مسألة ٧ إذا علم إجمالًا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العدّة

[٣٧١٣] مسألة ٦: إذا علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل بها حکماً أو موضوعاً، و لکن شکّ فی أنّه دخل بها حتی تحرم أبداً أو لا؟ یبنی علی عدم الدخول (١). و کذا إذا علم بعدم الدخول بها، و شکّ فی أنّها کانت عالمة أو جاهلة فإنّه یبنی علی عدم علمها (٢) فلا یحکم بالحرمة الأبدیة.

[٣٧١٤] مسألة ٧: إذا علم إجمالًا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العدّة و لم یعلمها بعینها، وجب علیه ترک تزویجهما. و لو تزوج إحداهما بطل (٣) و لکن لا یوجب الحرمة الأبدیة، لعدم إحراز کون هذا التزویج فی العدّة (٤).
______________________________
الأوّل، دلّت علی صحة العقد و عدم تصدیقها فی دعواها علی کلا التقدیرین، فتکون مقیدة لإطلاق صحیحة زرارة لو تمّ فتدلّ علی اختصاص قبول قولها بما إذا کان الإخبار عن الحالة الفعلیة، و أما إذا کان الإخبار عن الحالة السابقة فلا یسمع قولها.
(١) لاستصحاب عدمه.
(٢) لاستصحاب العدم أیضاً.
(٣) للشکّ فی جواز العقد بعد أن کان مقتضی العلم الإجمالی تنجیز المعلوم و مقتضی الاستصحاب هو عدم ترتب الأثر علی ذلک العقد.
(٤) و لا ینافی ذلک تنجیز العلم الإجمالی.
هذا و الظاهر أنّ محلّ کلامه (قدس سره) ما إذا علم بحدوث العدّة فی إحداهما، ثم شکّ فی کونها هی المعقودة أم غیرها، فإنّه حینئذ لا یحکم بثبوت الحرمة الأبدیة، لعدم إحراز الموضوع أعنی کون المعقودة بخصوصها ذات عدّة مع العلم بذلک أو الدخول بها.
و أما إذا کان الشکّ فی البقاء، کما لو علم إجمالًا بانقضاء عدّة إحداهما بعد العلم بکونهما معاً فی العدّة، ثم شکّ فی کونها هی المعقودة أم غیرها، فإنّه حینئذ یحکم مضافاً إلی البطلان بثبوت الحرمة الأبدیة، و ذلک لاستصحاب بقاء کل منهما فی العدّة إذ لا مانع من جریانه بعد أن لم تکن فیه مخالفة قطعیة للعلم الإجمالی بانقضاء عدّة إحداهما.