المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٨ - مسألة ٤٨ إذا تزوّج بإحدی الأُختین ثمّ طلّقها طلاقاً رجعیا

[٣٧٨٤] مسألة ٤٨: إذا تزوّج بإحدی الأُختین ثمّ طلّقها طلاقاً رجعیا، لا یجوز له نکاح الأُخری إلّا بعد خروج الاولی عن العدّة (١). و أما إذا کان بائناً بأن کان قبل الدخول، أو ثالثاً، أو کان الفراق بالفسخ لأحد العیوب،
______________________________
عن المولود بالزنا، بل المذکور فیها نفی الإرث خاصة. و ما ورد من قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» ناظر إلی مقام الشکّ و الخصومة و بیان الحکم الظاهری، فلا یشمل صورة العلم و القطع بکون الولد للعاهر، فإنّه حینئذ لا یلحق بصاحب الفراش قطعاً. و من هنا فلا یبقی دلیل یقتضی نفی المولود بالزنا عن الزانی، بل مقتضی ما یفهم من مذاق الشارع و ظاهر بعض الأدلة أنّ النسب موکول إلی العرف. و علیه فحیث إنّه یری کون المولودتین کلتیهما أو إحداهما من الزنا أُختین، فلا محالة لا یجوز الجمع بینهما فی الوطء و فی النکاح.
و مما یؤید کون النسب من المواضیع العرفیة، أنّه لم یقل أحد بجواز وطء الرجل للبنت المولودة منه عن الزنا، فإنّه لیس إلّا لکونه یری کونها بنتاً له، و کون ذلک من الأُمور الموکولة له.
(١) و تدلّ علیه مضافاً إلی القاعدة باعتبار أنّها زوجة حقیقة فیکون التزوّج بأُختها فی عدّتها من الجمع بین الأُختین جملة من النصوص الصحیحة.
کمعتبرة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل طلق امرأته و هی حبلی أ یتزوّج أُختها قبل أن تضع؟ قال: «لا یتزوجها حتی یخلو أجلها» «١». فإنّها لو لم تتم دعوی اختصاصها بالطلاق الرجعی، فلا أقلّ من کونها شاملة له بالإطلاق.
و یؤیده خبر أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، أ یحلّ له أن یخطب أُختها قبل أن تنقضی عدّتها؟ قال: «إذا برئت عصمتها منه، و لم یکن له رجعة، فقد حلّ له أن یخطب أُختها» «٢».
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب ٢٨ ح ٢.
(٢) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب ٢٨ ح ١.