المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٧ - مسألة ١٧ لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل

[٣٧٢٤] مسألة ١٧: لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل [١] (١) للزانی و غیره (٢). و الأحوط الأَولی [٢] أن یکون بعد استبراء رحمها بحیضة من
______________________________
(١) و فی حکمها ذات العدّة الرجعیة، إذ الزنا بها یوجب ثبوت الحرمة الأبدیة أیضاً.
(٢) و لا یخفی أنّ محل الکلام بینهم إنّما هو فیما قبل توبتها، و إلّا فلا إشکال و لا خلاف بینهم فی جواز التزویج بها حتی و لو کانت مشهورة، فإنّها تخرج بذلک عن هذه الصفة الشنیعة علی ما دلّ علیه قوله تعالی «إِلّٰا مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صٰالِحاً فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ» «١» و جملة من الروایات المعتبرة التی یستفاد منها أنّ التائب من الذنب کمن لا ذنب له «٢»، مضافاً إلی دلالة جملة من الروایات الصحیحة صریحاً علی جواز التزوج حتی بالمشهورة فی فرض التوبة «٣».
و هذا کلّه مما لا خلاف فیه. و إنّما الخلاف فی جواز التزوج قبل توبتها و عند اتصافها بکونها زانیة، فقد ذهب جماعة إلی الجواز مطلقاً من دون فرق بین المشهورة و غیرها، و ذهب آخرون إلی عدم الجواز کذلک، فی حین فصل ثالث بین المشهورة و غیرها فالتزم بالجواز فی الثانیة دون الأولی.
و لمعرفة الحق فی المسألة لا بدّ من التکلّم فی مقامین:
الأوّل: فی دلالة قوله تعالی «الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزّٰانِیَةُ لٰا یَنْکِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ» «٤».
الثانی: فی دلالة النصوص الواردة فی المقام.
______________________________
[١] و فی حکمها ذات العدّة الرجعیّة.
[٢] لا یترک الاحتیاط فی تزویج نفس الزانی.
______________________________
(١) سورة الفرقان ٢٥: ٧٠.
(٢) الکافی ٢: ٤٣٥ ح ١٠.
(٣) الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ب ١٣.
(٤) سورة النور ٢٤: ٣.