المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٥ - مسألة ٥ إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه
بها حتی فی الزنا و إن کانت عالمة مطاوعة و کانت کبیرة (١).
و کذا لا یلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع و نحوه (٢) فلا تحرم علیه مؤبداً. نعم، تثبت فیه الدیة (٣).
[مسألة ٥: إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه]
[٣٦٩٨] مسألة ٥: إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه و لا تثبت الدیة (٤) کما مرّ، و لکن الأحوط (٥) الإنفاق علیها ما دامت حیّة.
______________________________
و لها تسع سنین فلا شیء علیه» و المؤیدة بروایة برید بن معاویة.
و کان علیه (قدس سره) استثناء المملوکة أیضاً، إذ لا معنی لکون مولاها ضامناً لنفسه.
(١) لإطلاق صحیحتی سلیمان بن خالد و الصدوق (قدس سره) المتقدمتین «١»، فإنّ مقتضی إطلاقهما عدم الفرق فی ثبوت الدیة بین کون المفضاة صغیرة أو کبیرة، کان الدخول شرعیاً أم زنا، و لم یثبت ما یعارضهما أو یقیّد إطلاقهما.
(٢) لعدم الدلیل علیه.
(٣) و ذلک لأنّ الدیة مترتبة علی الإفضاء بما هو جنایة من دون التقیید بسبب خاص، و هو متحقق فی المقام.
و ذکر السبب فی صحیحة سلیمان بن خالد حیث قال السائل: (رجل وقع بجاریة فأفضاها) لا یدل علی اختصاص الحکم به و انحصار السبب فیه کما هو واضح، إذ أنّه لا ینافی ترتب الدیة علی الإفضاء الحاصل بغیر ذلک السبب، بعد أن کانت الدیة مترتبة علیه بما هو جنایة.
(٤) لصحیحة حمران المؤیدة بروایة برید المتقدمتین. و قد عرفت أنّ إطلاقها و إن کان معارضاً بإطلاق صحیحة سلیمان بن خالد المثبتة للدیة، إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عن إطلاق الثانیة، إما لترجیح إطلاق الأُولی لأظهریتها، أو لتساقطهما و الرجوع إلی أصالة البراءة فی دیة الزوجة الکبیرة المفضاة.
(٥) الأولی، حیث أنّه مسبوق بالفتوی بعدم الوجوب فی المسألة السابقة.
______________________________
(١) راجع ص ١٢٩ ه ١، ٢.