المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٥ - مسألة ٧ لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر

و أمّا عزل المرأة بمعنی منعها من الإنزال فی فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنّه منافٍ للتمکین الواجب علیها، بل یمکن وجوب دیة النطفة علیها (١).
هذا و لا فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب و غیره حتی فیما یجب فی کل أربعة أشهر (٢).

[مسألة ٧: لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر]

[٣٦٩١] مسألة ٧: لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر (٣)
______________________________
و حیث إنّه لا دلیل علی وجوب دفع الدیة إلی الزوجة حیث إنّها أجنبیة عن الماء و لا حق لها فیه، و إنّما هو ملک للزوج یضعه حیث یشاء علی ما صرحت به النصوص، فلا مجال للقول بثبوت الدیة علیه فی المقام و قیاسه علی الأجنبی.
(١) لأنّها حینئذ کالأجنبی حیث لا حقّ لها فی الماء، فیشملها حکمه لا محالة.
(٢) لإطلاق أدلة جواز العزل عن الحرة، فإنّها غیر مقیدة بالوطء غیر الواجب.
(٣) و هو فی الجملة موضع وفاق، بل لم ینقل الخلاف فیه عن أحد.
و استدلّ له فی الجواهر مضافاً إلی الإجماع، و کونه مدة الإیلاء بصحیحة صفوان بن یحیی عن الرضا (علیه السلام)، أنّه سأله عن الرجل تکون عنده المرأة الشابّة، فیمسک عنها الأشهر و السنة لا یقربها لیس یرید الإضرار بها یکون لهم مصیبة، یکون فی ذلک آثماً؟ قال: «إذا ترکها أربعة أشهر کان آثماً بعد ذلک».
مؤیداً بنفی الحرج و الإضرار، و بالمروی عن الصادق (علیه السلام)، قال: «من جمع من النساء ما لا ینکح فزنی منهن شی‌ء فالإثم علیه» «١».
و لکن فی جمیع ما استدل به (قدس سره) باستثناء صحیحة صفوان نظر.
إذ لا ینبغی الشکّ فی عدم کون الإجماع تعبدیاً، فإنّه بعد ورود الصحیحة و تمسّک الأصحاب بها یکون مثل هذا الإجماع مدرکیاً، فلا یمکن الاعتماد علیه لأنّه لا یکشف
______________________________
(١) الجواهر ٢٩: ١١٥.
و صحیحة صفوان و روایة الصادق (علیه السّلام) فی الوسائل، ج ٢٠ کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب ٧١ ح ١، ٢.