٢٠. از جمله فروع حقوق طبیعی و غیر طبیعی مسأله ولایت پدرانه است (در کتاب آزادی فرد و قدرت دولت صفحه ٨٦ بحثی در این [موضوع] دارد). در قانون شرع و همچنین اکثر یا همه قوانین دنیا ولایت فرزند با پدر است نه با مادر یا بیگانه یا دولت. اولًا آیا ولایت حق است یا حکم؟ و ثانیاً بر فرض حق بودن، مبدأ این حق چیست؟.

ماهیت حق ثبوت و سزاواری است:

سؤال دیگر در مورد حضانت است که آیا حق است یا حکم؟ البته چون مخارج در شرع به عهده پدر است جای این سؤال هست که آیا حق است یا حکم؟ و آن وقت این سؤال پیش میآید که آیا این حقوق نظیر احکام و تکالیف میباشند که موضوع و قراردادی میباشند منتها مبنی بر مصلحتی، یا آنکه نفس حق یک علاقه واقعی است شبیه علاقه فعل و اثر به فاعل و مؤثر و علاقه غایت به مقدمه؟.

خودِ سزاواری یک نوع ثبوت مجازی است، بنابراین حق، سزاواری تشریعی و از قبیل سبک [١] مجاز از مجاز است:

٢١. از بحث بالا مطلب و سؤال دیگری پیدا میشود و آن اینکه اصولیون از یک طرف حق را در مقابل حکم ذکر کردهاند و از طرفی حق را از سنخ مالکیت و مرتبه ضعیفه از آن دانستهاند و چنانکه میدانیم مالکیت را از احکام وضعیه دانستهاند و قهراً حقوق هم باید از احکام وضعیه باشد، زیرا گفته شده هر امری که وضع و رفعش به دست شارع باشد و تکلیف نباشد حکم وضعی است، پس حقوق احکام وضعیه هستند به حسب اصطلاح. علیهذا بنا بر قول به حقوق طبیعی میتوان گفت که حقوق اصلًا حکم نیستند، ولی باید گفت که حق یعنی ثابت و سزاوار و ما دو نوع ثبوت و سزاواری داریم: یک ثبوت و سزاواری تکوینی که عبارت است از رابطهای واقعی بین شخص و شئ، و عقل آن را درمییابد، و یک ثبوت و سزاواری تشریعی که بر وفق آن وضع و جعل میشود.

فرق حق و تکلیف:

فرق حق و تکلیف با اینکه هر دو مبنای خارجی و واقعی دارند که از آن به «مصلحت» تعبیر میگردد در این است که تکلیف از لحاظ ماهیت مغایر است با مصلحت واقعی ولی حق مجعول از لحاظ ماهیت متحد است با

[١]. [این کلمه در اصل دستنویس ناخواناست، احتمالًا «سبک» است.]