یادداشت‌های استاد ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٦٩ - ( حریت ) آزادمنشی و مناعت طبع، عزلت و انزوا

یادداشتهای استاد مطهری، ج ٣، ص: ٢٦٩

تقسیم مکاتب حقوقی:

حقوق در تاریخ مدنیت انسانی، هم از نظر زمانی و حرکتی و هم از نظر مکانی و سکونی اقسامی و انواعی پیدا کرده است.

این حقوق نسبت به ملتها خواه آنچه در عصر کنونی به فعل آمده خواه آنچه در زمان گذشته و تاریخ از خود یادگار گذاشته به پنج عنوان تطور یافته است:

الف. حقوق روم که در مدت سیزده سده متوالی در توسعه و تکامل بوده، از سده هشتم پیش از میلاد آغاز، در سده ششم بعد از میلاد به درجه اعلای ترقی رسیده و مدون گشته است [١].

مکتب روم قدیم:

ب. حقوق انگلستان که تطورات آن خصوصاً از جنبه عملی بسیار قابل دقت و شایان اهمیت میباشد.

ج. حقوق فرانسه د. حقوق آلمان. حقوق فرانسه و آلمان از جهت مجاورت مکانی در مبانی حقوقی با همدیگر متشابه شدهاند.

ه. فقه اسلامی که قانون مدنی ما از روی قواعد آن تنظیم یافته.

حقوق روم:

در صفحه ١٨ و ... درباره حقوق رومی اینطور توضیح میدهد که مبادی آن به قوانین الواح دوازده گانه و بعضی از مقررات عرف و عادت بدوی مبتنی بوده و آن را حقوق مدنی (در عین حال شامل کیفری هم بوده) مینامیدهاند. حقوق مدنی مختص خود رومیان بوده و آنها برای معامله و ارتباط با رومیان غیر اصلی یا بیگانگان قوانین دیگری وضع کردند، لهذا گایوس دانشمند قرن دوم میلادی گفته:

[١] در این وقت با ظهور اسلام طومار تمدن رومی درهم پیچیده شده و تمدن جدید اسلامی طلوع کرد. به همین مناسبت بعضی خواستهاند مبانی فقه اسلامی را در حقوق رومی جستجو کنند و به آنها جواب داده شده. ضمناً این مطلب از نظر مسأله ملیت ایرانی قابل توجه است که چرا در ایران متمدن مکتب حقوقی وجود نداشته؟ آیا این به واسطه خوی و عادت استبدادی است که در شرق خصوصاً در ایران بوده است؟ و همچنین در هند و چین و مصر که مراکز تمدن قدیم بودهاند چرا نامی از حقوق و فلسفه حقوق نیست؟ آیا تنها مکتب حقوقی شرقی مکتب حقوقی اسلامی است؟ این مطلب جالب توجه است. رجوع شود به تاریخ تمدن ویل دورانت.