مردم حق قانونگذاری دارند کما این که در دوره مشروطیت هم قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در کمال صراحت میگوید هر قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنین قانونی را ندارد، یا اصل دوم متمم قانون اساسی پنج نفر از فقهای طراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین [معرفی میکند] که بر خلاف اصول و ضوابط اسلامی نباشد. اینها در قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمد؛ هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت را بپا کردند اینها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی جعل قانون و تقنین ندانستند زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی وضع میکردند و عمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرا این مردم خودشان باید باشند که مجری قانون باشند، حال یا مجری قانونی که خود وضع کردهاند یا مجری قانونی که فرضا به وسیله یک فیلسوف وضع شده است و این مردم مکتب آن فیلسوف را پذیرفتهاند و یا مجری قانونی که به وسیله وحی الهی وضع شده است.

بنابراین جمهوری اسلامی و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی- که به دوره مشروطیت اشاره کردید- نیست و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمیکند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد. احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین میدانند و افتخار هم میکنند ولی این را هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمیشمارند که اگر بناست در کشور ما دموکراسی باشد من چرا قبلا خودم را به یک مکتب متعهد و ملتزم کردهام و چرا میخواهم اصول آن مکتب و به تعبیر شما اصول ازپیشساخته و اصولی را که قبلا به وسیله یک فیلسوف یا فیلسوفانی یا در این جمهوری اسلامی به وسیله وحی وجود داشته [در جامعه پیاده کنم و] هیچ وقت کسی این طور فکر نمیکند که این بر خلاف حق حاکمیت ملی است.

مسئله ولایت فقیه هم که مطرح کردید از همین قبیل است. مسئله ولایت فقیه این نیست که فقیه خودش در رأس دولت قرار میگیرد، خودش میخواهد عملا حکومت کند و مجری باشد. نقش فقیه در یک کشور اسلامی که ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته است نقش یک ایدئولوگ