معقول هست که قانون اساسی مترقیتری تدوین نماید؛ و جمهوری اسلامی یعنی حق حاکمیت فقیه و یا استبداد فقیه (ولایت فقیه) که بر ضد حاکمیت ملی است و ارتجاعی است و انقلاب مشروطیت به آن مانند ولایت شاه و استبداد شاه پایان داده است.

پاسخ این است که در انقلاب مشروطیت، مردم حاکمیت ملی به دست آوردند.

حاکمیت ملی یعنی قوه قانونگذاری (در کادر قانون اساسی) و قوه مجریه و قوه قضائیه ناشی از ملت است. ملت ایران هرگز حق حاکمیت ملی را منافی با قبول اسلام به عنوان یک مکتب و یک قانون اصلی و اساسی که قوانین مملکت باید با رعایت موازین آن صورت گیرد ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر ضرورت [نظارت] پنج نفر فقیه طراز اول برای همین نکته است؛ همچنان که تصور مردم امروز از ولایت فقیه این نبوده که فقها حکومت کنند و دولت را به دست گیرند، بلکه در طول اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده است که به موجب این که مردم مسلمانند و وابسته به مکتب اسلامند، صلاحیت هر حاکمی از نظر این که قابلیت مجری بودن قوانین ملی اسلامی را داشته باشد باید مورد تأیید و تصویب فقیه قرار گیرد.

لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت مینویسد: به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت نسبت به من ابراز شده است، من رئیس دولت تعیین میکنم.

حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی میشود که او یک مقام صلاحیتدار است که میتواند قابلیت شخصی را از این جهت تشخیص دهد و در حقیقت حق شرعی و ولایت شرعی یعنی مُهر ایدئولوژی مردم که او رهبر آن مردم است و حق عرفی همان حق حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تأیید را انتخاب کنند.

حق حاکمیت ملی به مفهومی که نویسنده میگوید، همان دموکراسی به مفهوم مبتذل قرن هجدهم است که انسان و حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک، مسکن، پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه میشود. اما این که مکتب و عقیده و ایمان و وابستگی به یک ایده هم جزء حقوق انسان است و