(و ههنا) اى في لم يقم انسان (يجوز ان يكون هيئة القضية و كون الموضوع نكرة منفية) اى نكرة في سياق النفي (او ادخال التنوين عليه) اى على الموضوع (سور الكلية كما انه) اى التنوين (في الموجبة سور الجزئية) لانه دال على التنكير الدال على البعضية و قد تقدم بيانه في بحث تنكير المسند اليه و ذلك (على ما قال) الشيخ (في الاشارات ان كان ادخال الالف و اللام) الاستغراق (يوجب تعميما) و كذلك الاضافة كما اشرنا اليه انفا (و ادخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب) اذ الاسم لا يخلو فيها من احد هذه الثلاثة و لو تقديرا كما في خمسة عشر رجلا و كم رجلا و سائر المبنيات و نحوها مما يقدر فيه التنوين او اللام او الاضافة و قد بين ذلك في النحو فتحصل من جميع ما تقدم ان ما استدل به ابن مالك و اتباعه باطل و لكن لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول فمدعاهم حق صحيح و لاجل ذلك ينقل كلام الشيخ حيث يقول (و قال عبد القاهر في تقرير ان كلمة كل تارة تكون لشمول النفي) و عموم السلب (و) تارة (اخرى لنفى الشمول) و سلب العموم (ان كانت كلمة كل داخلة في حيز النفي بان اخرت عن اداته) اى عن ادات النفي و هذا يشمل اقساما اربعة اشار اليها بقوله (سواء كانت) كلمة كل (معمولة لاداة النفي او لا و سواء كان الخبر فعلا نحو قول ابي الطيب

ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن
فالبيت مثال لقسمين من الاقسام الاربعة احدهما ان يكون كلمة