قال بعض المحققين في حاشية شرح المطالع في بحث ختلال التعريف عند قول الشارح و هو القيد المستدرك ما هذا نصه اشار بقوله و هو القيد المستدرك الى بطلان ما اشتهر من بان كل قيد في الحد لا بد ان يحترز به عن شىء و الا كان مستدركا فانه باطل قطعا لانهم يوردون في التعريفات فصولا متساوية و خواص كذلك انتهى.

فتحصل مما ذكرنا انه يصح ان يكون كل واحد من القيود الثلاثة للاحتزاز عن الجميع و لا مانع في ذلك.

(لا يقال ان قوله ابتداء) لا يصح الاحتراز به عن الجميع لانه (احتراز عن المضمر الغائب و المعرف بلام العهد و الموصول) فقط فيحتاج اخراج غير هذه الثلاثة الى قوله باسم مختص به (لانا نقول هذا) اي اختصاص الاحتراز بقوله ابتداء بهذه الثلاثة (موقوف على ان يكون معنى قوله ابتداء بنفسه اى بنفس لفظه يعنى احضار الا يتوقف بعد العلم بالوضع على شىء اخر من تقدم الذكر و نحوه) يعنى الصلة و لام التعريف و التكلم و الخطاب و الاشارة و الاضافة (و لو اريد ذلك) اى كون معنى قوله ابتداء بنفس لفظه فحينئذ (يكون هذا بعينه معنى قوله باسم مختص به و بعد اللتيا و التى يكون) قوله ابتداء (احترازا عن سائر المعارف و لا يكون لتخصيص) ابتداء بالاحتراز عن (ما ذكر) يعني المعارف الثلاث (جهة) صحة (لان اللفظ الموضوع لمعين انما هو العلم و ما سواه) من المعارف (انما وضع ليستعمل في معين) اى معين كان فلا يختص لفظه بمعين خاص عند الوضع فتامل.