صاحب القوانين ان قولنا اصول الفقه علم لهذا العلم و هذا نصه الظاهر انه يريد بالعلمية هنا نحو ما في كلام النحاة من ان الرفع علم الفاعلية اى علامة الفاعلية بناء على ان كل اسم علامة لمسماه لا ما هو من قبيل علم الشخص و الالم يصح تحديد مسماه بظابط ان الجزئى الحقيقى لا يعرف و لا يعرف به و علم الشخص ما كان مسماه جزئيا و لا ما هو من قبيل علم الجنس كما يظهر وجهه بملاحظ نظائره من اسامى سائر العلوم التى يصح اطلاق العلمية على جميعها حيث لا يعامل معها معاملة المعارف بل يعامل معها معاملة النكرات من صحة الاضافة و دخول لام التعريف و غير ذلك و يمكن الفرق بين ما عبر عن جنس تعريفه بالمعرفة فيكون من قبيل علم الجنس كالفقه و اصول الفقه و ما عبر عن جنس تعريفه بالنكرة فيكون من قبيل اسم الجنس كالنحو و المطبق.

و لكن ياباه صحة دخول لام التعريف على الجميع و لا ينتقض ذلك باصول الفقه حيث لا يصح اضافته و لا دخول لام التعريف عليه بالنسبة الى معناه العلمي لانه من جهة وجود المانع و هو الاضافة الموجودة فيه الحاصلة باعتبار المعنى اللغوى المنقول منه لا من جهة فقد المقتضى و هو قبول معناه التعريف بواسطة الاداة او الاضافة فليتدبر انتهى.

فتحصل من جميع ما حققنا لك ان العلم وضع للشي و هو الذات بضميمة المشخصات فالمشخصات جزء من الموضوع له لا انها امر زائد على الموضوع له بحيث يكون الموضوع له الشىء و المشخصات حاصلة بطريق التبع.

فان قلت هذا يقتضي ان يكون استعمال العلم مجازا عند تبدل المشخصات لان صفات الطفولية مثلا الحاصلة عند الوضع تزول عند الكبر و الشخيوخة