قد اصبحت ام الخيار تدعى على ذنبا كله لم اضع
(برفع كله على معنى لم اصنع شيئا مما تدعيه على من الذنوب) فالكلام سالبه كلية فليس المراد اثبات بعض الذنوب التي تدعي عليه ام الخيار و نفي بعضها الاخر

(قال المصنف) في الايضاح بادنى تغيير (المعتمد في اثبات المطلوب) اي في اثبات ان الكلام يفيد السلب الكلي اي النفي عن كل فرد (الحديث و شعر ابي النجم) و ما نقلناه عن الشيخ و غيره لبيان السبب فاثبات المطلوب لا يتوقف عليه (اما الاحتجاج بالحديث فمن وجهين احدهما ان السؤال بام عن احد امرين لطلب التعيين بعد ثبوت احدهما على الابهام في اعتقاد المستفهم فجوابه اما بالتعيين او بنفي كل منهما) اي بنفي كليهما ليكون سالبة كلية (ردا على المستفهم) المعتقد للايجاب الجزئي اي اعتقاد احدهما و ذلك لان نقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية فيكون السلب الكلي (تخطئة له) للمستفهم (في اعتقاد ثبوت احدهما) و رفعا لما اعتقده من ثبوت احدهما اي القصر او النسيان اذ نقيض كل شيء رفعه (لا بنفي الجمع بينهما لانه) اي المستفهم (لم يعتقد ثبوتهما جميعا) لان المفروض من ان السائل يعتقد احدهما اما القصر او النسيان مثلا (فيجب ان يكون قوله ص كل ذلك لم يكن نفيا لكل منهما) اي فيجب ان يكون قوله ص كل ذلك لم يكن سالبة كلية.

(و الثاني ما روى انه لما قال النبي ص كل ذلك لم يكن قال له ص ذو اليدين بعض ذلك قد كان فلو لم يكن قوله ص كل ذلك لم يكن سلبا كليا لما صح بعض ذلك قد كان ردا له ص لانه) سلب جزئي