على سبيل الاستمرار (لا نفس الخبر) اى لا نفس الاخبار عن كون المسند اليه متصفا بالخبر اى المسند من دون اعتبار الاستمرار فظهر مما اوضحنا انه اى صاحب المفتاح (اراد بالخبر الاول خبر المبتدء و بالخبر الثاني الاخبار و المصنف لما فهم من) الخبر (الثاني ايضا معنى خبر المبتدء اعترض) في الايضاح (عليه) اى على صاحب المفتاح (بان نفس الخبر) وحده مفرد او في حكم المفرد فهو (تصور) لما انه مسلم عندهم ان العلم بالمفرد من اقسام التصور.

قال محشى التهذيب عند قوله العلم ان كان اذعانا للنسبة فتصديق و الا فتصور على قوله فتصور سواء كان ادراكا لامر واحد كتصور زيد او لامور متعددة بدون نسبة الى اخر ما ذكر هناك فراجع ان شئت.

(و) الحال ان (المطلوب بالجملة الخبرية انما يكون تصديقا لا تصورا) فلا يصح قول صاحب المفتاح لا نفس الخبر اذ لا يمكن ان يكون خبر المبتدء مطلوبا بالجملة لانه كما ذكرنا تصور فعدم كونه مطلوبا معلوم عندهم فلا يحتاج الى البيان بقوله لا نفس الخبر

ثم قال المصنف (و ان اراد) صاحب المفتاح (بذلك) اي بقوله نفس الخبر (وقوع الخبر مطلقا اي اثبات وقوع الشرب) و الطرب (مثلا فلا يصح) كلامه ايضا (لما سياتي في) اوائل باب (متعلقات الفعل انه لا يتعرض عند) ارادة (اثبات وقوع الفعل) مطلقا (لذكر المسند اليه اصلا) فضلا عن ان يتقدم على المسند (بل يقال) حينئذ (وقع الشرب) و الطرب (مثلا) الى هنا كان الكلام في الاعتراض الذى اورده المصنف في الايضاح علي صاحب المفتاح بناء على ما فهمه من ان المراد من الخبر الثاني ايضا خبر المبتدء و قد عرفت فساد