بوحدي و بلا غيري فافاد تقريره (غلط فاحش) اما وجه الغلط في الاول فلما تقدم من انه لا نسلم ان المفيد لتقرير الحكم هو التكرير بل المفيد له التقديم حسب ما بيتاه هناك على انه ليس من تاكيد المسند اليه في شيء.

و اما وجه الغلط في الثاني فلما تقدم ايضا انفا من ان وحدى و لا غيري ليسا من التاكيد الاصطلاحي بل الاول حال من الفاعل و الثاني ؟؟؟ عليه (عن ارتكابه) اي عن ارتكاب ما يقال لكونه غلطا فاحشا (غنية) قال في المصباح يقال غنيت بكذا عن غيره من باب تعب اذا استغنيت به و الاسم الغنية انتهى (بما ذكرنا من الوجه الصحيح) و هو ما اختاره في اول المبحث من ان المراد من التقرير تقرير المحكم عليه لا غير حسب ما اوضحناه لك.

(او دفع توهم التجوزاى) دفع توهم المخاطب على المتكلم (التكلم بالمجاز نحو قطع اللص الامير الامير او) قطع اللص الامير (نفسه او عينه) فالتاكيد اللفظي في المثال الاول و المعنوي في المثال الثاني (لئلا يتوهم ان اسناد القطع الى الامير مجاز و انما القاطع) فى الحقيقة بعض غلمانه مثلا) و انما اسند القطع اليه مجازا لانه سبب امر كما هو الغالب في الامراء في امثال هذه(الامور و الظن بلحق الشىء بالاعم الاغلب فالتاكيد لدفع هذا الظن و الى ذلك ينظر قول الرضى فيما تقدم من انه ربما نسب الفعل الى الشىء و المراد ما يتعلق بذلك المنسوب اليه فراجع ما نقلناه عنه ان شئت.

(او) يكون التاكيد (لدفع توهم السهو) اي دفع توهم المخاطب على المتكلم السهو (نحو جائني زيد زيد) فاكد المسند اليه بالتاكيد