و التحقير و التكثير و نحو ذلك) كالشديد و الضعيف و نحوهما (في كل ما وقع بعد الامن المفعول المطلق و بهذا) الحمل ينحل الاشكال الذي يورد على مثل هذا التركيب و هو) اي الاشكال (ان المستثنى المفرغ) بل كل مستثني متصل (يجب ان يستثنى من متعدد مستغرق حتى يدخل فيه المستثنى بيقين فيخرج بالاستثناء و ليس مصدر نظن محتملا غير الظن مع الظن حتى يخرج الظن من بينه و حينئذ) اى حين اذ جرى هذا الحمل في حل الاشكال (لا حاجة) في دفع الاشكال و حله (الى ما ذكره بعض النحاة من انه محمول على التقديم و التاخير اى ان نحن الا نظن ظنا) هذا تعريض على ابن يعيش و سيجىء نقل كلامه في ضمن كلام الرضى و التقدير اى التأويل بناء على كلام ابن يعيش ان نحن على حالة من الحالات الاحالة انا نظن ظنا (و مثله قوله و ما اغتره الشيب الا اغترارا) فانه محمول على التقديم و التاخير عند ان يعيش (اى ما اغتره الا الشيب اغترارا) اى ما اغتره حالة من الحالات وصفة من الصفات الا الشيب (و لا) حاجة ايضا في دفع الاشكال وحله الى ما ذكره بعضهم) يعنى الرضى «من ان قولك ما ضربت زيدا الا ضربا مثلا يحتمل من حيث توهم المخاطب ان تكون قد فعلت غير الضرب مما يجرى مجراه كالتهديد و الشروع في مقدماته فبهذا الاحتمال تصير المستثنى منه كالمتعدد الشامل للضرب و غيره من حيث الوهم فكانك قلت ما فعلت شيئا غير الضرب» هذا محصول كلام الرضي و اما نصه فهو انه قال في المفعول المطلق اذا كان للتاكيد و وقع بعد الا اشكال كقوله تعالى إِنْ نَظُنُّ إِلاّٰ ظَنًّا و ذلك ان المستثنى المفرغ يجب ان يستثني من متعدد و مقدر معرب باعراب المستثنى مستغرق لذلك الجنس