«فظهر بطلان ما ذكره صاحب المفتاح فى قوله تعالى» حكاية «رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي انه» اي زكريا ع «ترك جمع العظم» و انتقل «الى الافراد» و الحاصل انه لم يقل وهنت العظام بصيغة الجمع «لطلب شمول» الحكم اى «الوهن للعظام فردا فردا» و الجمع بزعمه ليس نصا في هذا الشمول «لصحة» ان يقال وهنت العظام بصيغة الجمع مريدا بذلك اظهار «حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد يعني يصح اسناد الوهن الى صيغة الجمع نحو وهنت العظام عند حصول الوهن لبعض العظام دون كل فرد و لا يصح ذلك في المقرد» اى لا يصح اسناد الوهن الى المفرد عند حصول الوهن لبعض العظام دون كل فرد»و ذلك لان الاسناد الى المفرد موجبة كلية و حصول الوهن لبعض العظام دون كل فرد موجبة جزئية فلا يجوز استعمال ذلك الاسناد في هذا المعنى بخلاف الاسناد الى صيغة الجمع فانه موجبة جزئية فيجوز استعماله في هذا المعنى.

«و ذلك» اى وجه ظهور فساد ما ذكره صاحب المفتاح من الفرق بين الاسنادين «لانا لا نسلم صحة قولنا وهنت العظام باعتبار وهن البعض دون الكل»و بعبارة اخرى لا نسلم ان الاسناد الى صيغة الجمع موجبة جزئية بل الاسناد اليها كالاسناد الى المفرد موجبة كلية يشمل الافراد كلها كما ذكره اكثر ائمة الاصول و النحو و دل عليه الاستقراء و صرح به ائمة التفسير في كل ما وقع في التنزيل من هذا القبيل كالايات المتقدمة و غيرها من الايات.