الايضاح) و وجه الاشعار انه اطلق اللام و لم يقيده بكونه لام الحقيقة و انما حكم بالاشعار لا الدلالة لان فى كلامه ما يدل على ان المراد باللام انما هو لام الحقيقة و هذا هو نصه و المعرف باللام قد ياتى لواحد باعتبار عهديته فى الذهن لمطابقته الحقيقة كقولك ادخل السوق و ليس بنيك و بين مخاطبك سوق معهود فى الخارج انتهى.

(و لكون هذا المعرف في المعنى كالنكرۀ) و التعريف فيه لفظى كما قال الرضي و هذا نصه اذا كان لنا تانيث لفظى كغرفة و بشرى و صحراء و نسبة لفظيه نحو كرسى فلا باس ان يكون لنا تعريف لفظي اما باللام و اما بالعملية انتهى.

(يعامل به)اي بهذا المعرف (معاملة النكرة كثيرا فيوصف بالجمل كثيرا)و ذلك ليس لكونها نكرة كما زعمه بعض بل لانها تؤل بها.

قال الرضى اعلم ان الجملة ليست نكرة و لا معرفة لان التعريف و التنكير من عوارض الذات اذا التعريف جعل الذات مشارا بها الي خارج اشارة وضعية و التنكير ان لا يشار بها الى خارج في الوضع كما يجىء في باب المعرفة و النكرة و اذا لم يكن الجملة ذاتا فكيف يعرضان لها فتختص قولهم النعت يوافق المنعوت في التعريف و التنكير بالنعت المفرد.

فان قيل فاذا لم يكن الجملة لا معرفة و لا نكرة فلم جاز وصف النكرة بها دون المعرفة.

قلت لمناسبتها للنكرة من حيث يصح تاويلها بالنكرة كما يقول