نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٦ - «ما الفرق بين الأجزاء و المرّة و التكرار»

المعادة تكرار ذلك العمل بنحو أكمل فلا يحتسب ما به الاشتراك مرّتين فصحّ أن يقال باحتسابهما و اختيارهما معاً كما دل عليه قوله عليه السلام «و إن كان قد صلّى كان له صلاة أخرى [١]و يصحّ أن يقال باختيار المعادة و جعلها مدار القرب لوجود ما يقتضيه الأولى فيها و زيادة فتفطن.

و يمكن أن يقال أيضا إنّ الصلاة المأتيّ بها أوّلاً توجب أثراً في النّفس فكما أنّه يزول بضد أقوى فلا يحسب عند اللّٰه،و إن لم يوجب القضاء كذلك ينقلب إلى وجود أشدّ و آكد إذا تعقّب بمثل أقوى كما في الجماعة و الفرادى،فلعلّه معنى اختيار الأحبّ إليه تعالى إذ ليس بعد وجود الغرض القوي وجود للضعيف كي ينسب الاختيار إليهما معاً،بل الموجود من الأثر الباقي المحبوب عند اللّٰه تعالى الظاهر بصورته المناسبة له في الدار الآخرة المستتبعة للمثوبات هو هذا الوجود القوي و ذلك لا ينافي حصول الغرض الملزم بالمأتيّ به أولا و سقوط الأمر به،و كذا الأمر في قوله عليه السلام «يحسب له أفضلهما و أتمّهما برفعهما [٢]»و أمّا بناءً على نصبهما كما هو الظاهر من سياق الخبر فلا دلالة له على مدعى الخصم فانّ الظّاهر محسوبيّة الصلاتين غاية الأمر أنّه أفضلهما و هو مناف لتبديل الامتثال بالاِمتثال و قوله عليه السلام «يجعلهما الفريضة [٣]»إمّا بمعنى يجعلهما ظهراً أو عصراً أو نحوهما ممّا أداها سابقاً لا نافلة ذاتيّة حيث لا جماعة فيها،و إمّا بمعنى يجعلها لما فات من فرائضه كما في خبر آخر تُقام الصّلاة و قد صَلّيتُ فقال عليه السلام«صلّ و اجعلها لما فات [٤]»و ليس فيما ورد فيه يجعلها الفريضة عنوان الإعادة كي يأبى عن هذا الاحتمال فراجع.مع أنّ لازم استقرار الامتثال على الثاني،أو على أحدهما الأفضل عند اللّٰه عدم إمكان التقرب بالأوّل على الأوّل و