نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨٧ - «ما الفرق بين الأجزاء و المرّة و التكرار»

المصلحة،و كما أنّ ضمّ الأصل مثلاً إلى الدليل الواقعي مبيّن لاختصاص فعليّة جزئيّة السّورة بحال العلم بالواقع،و أنّ الأمر بما عداها فعليّ،كذلك ضمّ دليل الأمارة إلى دليل وجوب الظهر واقعاً يوجب اختصاص فعليّة وجوب الظهر بما إذا لم تقم الأمارة على أنّ الفرض غيرها و اختلاف الجمعة و الظهر في الآثار و إن كان كاشفاً عن اختلاف حقيقتهما بحدّهما لكنّه لا ينافي اشتراكهما في جامع به يقتضيان الغرض اللازم استيفاؤه كما لا يخفى.

قوله:فانه لا يكون موافقة للأمر فيها إلخ.

لا يقال:ليس موافقة الأمر مناط الإجزاء،و لا عدم موافقة الأمر الواقعي ملاك عدمه،كيف و قد عرفت في أوّل البحث أنّ الإجزاء و عدمه من شئون المأتيّ به لا من شئون الأمر حتّى يقال حيث لا أمر هنا بوجه فلا معنى للتكلّم في الإجزاء بل ملاكه وفاء المأتيّ به بمصلحة المأمور به،و على الفرض ممكن بل في الجملة واقع أيضا فما الوجه في إخراجه عن محل البحث.

لأنا نقول:مجرّد إمكان وفاء الأجنبي عن المأمور به بمصلحته لا يقتضي البحث عنه في الأصول على وجه الكليّة بل لا بد أن يكون هناك شيء بلحاظه يبحث عن اقتضائه لقيام متعلّقه بمصلحة المأمور به الواقعي.

قوله:فانّ الحكم الواقعي بمرتبة محفوظ إلخ :توضيحه عقلاً كالمأمور به الاضطراري و الظّاهري فانّ حيثيّة كون المأتيّ به مأموراً به قابلة للكشف عن مقام الثبوت و نفس تعلّق الأمر به قابل لأنّ يبحث عن اقتضائه أنّ التصويب أمّا بلحاظ خلوّ الواقعة عن الحكم الواقعي رأساً،أو بلحاظ عدم فعليّة الحكم الواقعي للجهل به أو لقيام الأمارة على خلافه أو بلحاظ سقوط الحكم بمراتبه بعد إتيان المأمور به الظّاهري.