نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٩ - «التحقيق في صحّة المنقضى»

نعم مرجع معيّته مع الزمان إلى عدم معيّة الوجود الّذي هو بديله مع الزمان فتكون النسبة متقيّدة بالزمان حقيقة لا السلب،بل نقول لو صحّ تقييد السلب بالزمان مع عدم تقييد النسبة الحكميّة لزم صحّة السّلب حتّى مع تقييد النسبة بحال التلبّس حيث يصحّ أنّ يقال«زيد ليس الآن ضارباً بالأمس»بداهة أنّ النسبة المتقيّدة بالأمس لا وعاء لها إلاّ الأمس،مع أنّ إطلاقه بلحاظ حال التلبس حقيقة عند الكل فكما لا يكون صحّة السلب في مثل المثال علامة المجاز فليكن فيما نحن فيه كذلك.

قوله:و فيه أنّ عدم صحته في مثلهما إنّما هو لأجل أنّه أريد إلخ:

اختصاص التمثيل باسم المفعول مع وحدة المبدأ الّذي يتوارد عليه أنحاء النسب كاشف عن خصوصيّة في اسم المفعول في طرف مبدئه عرفا إن كان الإطلاق حقيقيّا،و إلاّ فتوسعا و تنزيلاً،و إلاّ فالفاعل و المفعول كالضارب و المضروب و القاتل و المقتول متضايفان،و المتضايفان متكافئان في القوة و الفعليّة فصدق أحدهما دون الآخر غير ممكن إلاّ بأخذ المبدأ على نحو يخرج عن التضايف.

قوله:و الجواب منع التوقّف على ذلك بل يتمّ إلخ :التحقيق في الجواب ما أشرنا إليه في بعض الحواشي المتقدمة من أنّ ظهور المشتق في معناه الّذي مطابقة المتلبس بالمبدإ على أنحائه أمر،و ظهور اتّحاد زماني التلبس و النسبة الحمليّة أو الإسناد إليه أمر آخر،و قد سمعت أنّ ظهور المشتق في ذلك فيما إذا نسب إليه شيء أنّما هو لعدم كون المتكلّم مهملا،و عدم التقييد بزمان خاص و عدم كون الوصف معرفا فلو انتفى أحد هذه الأمور لما كان ظهور،و على أيّ حال فالمشتق في مرحلة الاستعمال مستعمل في معناه،و مطابقه المتلبس الحقيقي بالحمل الشائع.

و توضيحه أنّ الوصف ربما يكون عنواناً محضاً كما في(صلّ خلف العادل) (و يقبل شهادة العدل)و ربما يكون معرفاً محضاً كما في«هذه زوجة زيد»إذا