يلزم منه إثبات صفة في النّفس و هو و إن كان وجيهاً من حيث أنّه التزام بالمغايرة مع عدم لزوم و ما التزمت به الأشاعرة إلاّ أنّ ذلك أجنبيّ عن القول بالعينيّة و الاتّحاد،كيف و صريح العلامة-ره [١]-في جملة من كتبه،و غيره في غيرها أنّ الطلب الّذي هو مدلول صيغة الأمر هي الإرادة،و لذا التزموا بأنّ الأمر في الإرادة فيه صوريّ،و هذا دليل على أنّ مرادهم من العينيّة هي العينيّة مفهوماً و مصداقاً و إنشاء،لا أنّ مدلول الأمر نفس الإرادة الخارجيّة و أنّها عين الطلب حتّى يقال بأنّه غير معقول و أنّ مرادهم مجرّد عدم ثبوت صفة في النّفس غير الإرادة من دون نظر إلى أنّها عين الطلب في الخارج و تتمة الكلام فيما بعد.

قوله:فيرجع النزاع لفظياً فافهم إلخ :قد عرفت أنّ هذا البحث من تبعات البحث عن الكلام النفسيّ و أنّ الأشاعرة يدعون ثبوت صفة أخرى في النّفس في قبال الإرادة،و سائر الصفات الأخر تصحيحاً لكلامه تعالى حيث أرادوا إثبات قِدَمه و قيامه بذاته تعالى فكيف يعقل الاكتفاء في المغايرة بالمغايرة بين الحقيقي و الإنشائي إلاّ أن يقال أنّ الأشاعرة يزعمون أنّ الإنشاء إيجاد أمر في النّفس فيصحّ دعوى المغايرة و إثبات أمر آخر غير الإرادة قائماً بالنفس،غاية الأمر أنّهم أخطئوا في حقيقة الإنشاء فلا نزاع واقعاً إلاّ في حقيقة الوجود الإنشائي و هو غير هذا النزاع.

قوله:لا يخفى أنّه ليس غرض الأصحاب و المعتزلة إلخ :قد مرّ غير مرّة أنّ الباعث على هذا البحث للأشاعرة تصحيح كلامه تعالى و جعله صفة قائمة بذاته قديماً بقدمه في قبال اللفظي،و إلاّ لم ينقسم الكلام إلى لفظي و نفسي و كان الإتعاب في إثباته لغواً محضاً لكنّ الأصحاب و المعتزلة لم يلزمهم في مقام

[١] -جمال الدين أبى منصور حسن بن يوسف بن مطهّر المشتهر بالعلاّمة الحلّي-ره-له تأليفات في الفقه-و الأصول-و الحكمة-و الكلام منه«أنوار الملكوت في شرح الياقوت»قال-ره-فيه «و الطلب الّذي أثبتموه هو الإرادة نفسها»الصفحة ٧١ للطباعة دانشگاه تهران أيضا في معارج الأصول صلى اللّٰه عليه و آله ٦٣ خلافاً للأشعريّة و جماعة من الفقهاء.