نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٥٩ - «في الدّوران بين النسخ و التخصيص»

ثبوتاً لا إثباتاً أو طرحه على الجدار بل ظاهر قولهم عليهم السلام«ما خالف قول ربّنا لم أقله [١]و«ما خالف كتاب اللّٰه فهو زخرف و باطل [٢]»صدور المخالف و لا يكون إلاّ المخالف في مقام الإثبات فالأوجه مع صدق المخالفة على المتنافيين من حيث العموم و الخصوص للقطع بصدورها و إباء هذه الاخبار عن التخصيص خصوصاً فيما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب فانّ معارضة الخبرين بنحو العموم و الخصوص ليست من المخالفة الموجبة لتحيّر السائل الموجب للسؤال عن العلاج.

«في الدّوران بين النسخ و التخصيص»

قوله:فيما إذا كان العام وارداً إلخ :و لم يكن كاشفاً عن اقتران العام بالخاصّ و إلاّ لم يكن من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة.

نعم اقتران جميع العمومات بالقرائن الدّالة على إرادة الخصوصيّات بعيد.

قوله:و إلاّ لكان الخاصّ أيضا مخصّصاً له إلخ :إذ الحكم العمومي هو المراد الجدّي لمصلحة اقتضته و لا دلالة للعام على كون مضمونه مراداً جدّياً منبعثاً عن المصالح الواقعيّة الأوليّة،فما عن شيخنا العلامة الأنصاري في بعض تحريراته من كون مقتضى الأصل المؤسّس في باب الألفاظ كون المضمون مراداً جدّياً لا يجدي في حمل المضمون على كونه حكما واقعيّاً إذ المسلم كونه مراداً جدّياً لا كونه منبعثاً عن المصالح الأوليّة و لا يكون بلحاظ انتهاء أحد الحكم الفعلي بوروده ناسخاً فانّ ارتفاع موضوع[١]الحكم الظاهري لا يكون من باب