لأنّا نقول:قد عرفت سابقا أنّ الابتداء معنى اسميّ من مقولة الإضافة و ما هو معنى حرفيّ هو نسبة المبتدأ به بالمبتدإ منه،كما أنّ الظرفيّة و المظروفيّة أيضاً كذلك،و نسبة الكون في المكان المقومة لمقولة الأين،تارة،و لمقولة الإضافة أخرى من معنى حرفي،و نسبة شيء إلى شيء ليست شيئاً من الأشياء،و لا مطابق لها في الخارج بل ثبوتها الخارجي على حدّ ثبوت المقبول بثبوت القابل على نهج القوة لا الفعل،و هكذا ثبوتها الذّهني فلا ثبوت فعلى للنسبة إلاّ هكذا، و هي دائما متقوّمة بطرفين خاصّين بحيث لو لوحظ ثانياً كان ثبوتاً فعلياً آخر للنسبة،فلا ثبوت فعلى للنسب خارجاً حتى كون النسبة الذهنيّة بالإضافة إليها كالطبيعي بالإضافة إلى أفراده،و إن كانت النسبة الذّهنيّة تطابق النسبة الخارجيّة فانّ المطابقة متحقق بين جزءين و هي غير الصدق.

و امّا مفهوم النسبة فقد عرفت سابقا أنّ نسبتها إلى النسب الحقيقيّة نسبة العنوان إلى المعنون فتدبّر جيّداً.

قوله:و ذلك لأن الخصوصيّة المتوهّمة إن كانت إلخ: حاصله أنّ الماهيّة مقولية كانت أو اعتبارية في حدّ ذاتها كليّة،و صيرورتها جزئيّة لا يكون إلاّ بالوجود،سواء كان عينيّاً حقيقيّاً أو ذهنيا ظلياً إذا التشخص كما حقق في محلّه بالوجود فان أريد بالجزئي ما هو جزئيّ عيني،ففيه أنّ المستعمل فيه ربّما كان كليّاً كما في قولك«سِرْ من البصرة إلى الكوفة»إنْ أريد بالجزئي ما هو جزئيّ ذهني حيث انّ الوجود في الذّهن و إن كان في حدّ ذاته و مفهومه كليّاً إلاّ أنّه بحسب وجوده الذّهني جزئيّ ذهني،حيث انّ الوجود في الذّهن و إن كان في حدّ ذاته و مفهومه كليّاً إلاّ أنّه بحسب وجود الذّهني جزئيّ إذا التّشخص، بالوجود بل هو عين التشخص ففيه أنّ هذا الوجود المأخوذ في الموضوع له أو المستعمل فيه إن كان نفس اللحاظ المقوّم للاستعمال،فاستعمال اللفظ فيما هو جزئيّ بهذا المعنى محال إذا المفروض أنّه مقوّم للاستعمال فكيف يعقل لأخذه فيما هو مقدّم عليه طبعاً،و إن كان أعمّ كي يعمّ لحاظاً آخر فالمستعمل فيه أمر