نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١٣ - «تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي»

الحيثيّات التعليليّة راجعة إلى التقييديّة في أمثال المقام فالواجب بحكم الملازمة العقليّة هو الشيء لا بذاته بل بما هو توصّل إلى واجب آخر،و لذا اعتبرنا سابقاً قصد التوصّل في وقوعه على صفة الوجوب،و مصداقاً للواجب،و لا ينافي هذا كون الواجب المقدّمي هو المقدّمة بالحمل الشّائع لا عنوانها الصادق على نفسها بالحمل الأوّلي إذ المقصود وجوب حقيقة التوصّل بما هي لا ذات الوضوء بما هو حركة خاصة فالمقدّمة حقيقةً هو الوضوء فقط إلاّ أنّ الوضوء من حيث أنّه بالحمل الشائع مقدّمة،و هذه الحيثيّة ملحوظة في الموضوع عقلاً.

قوله:و ثانياً لا يكاد يلزم الاجتماع إلخ :

إن قلت:عدم الاجتماع ليس إلاّ من ناحية الامتناع و هو مناف للتنزّل.

قلت:يمكن دعوى عدم الاجتماع بغير ملاك امتناع اجتماع الأمر و النهي بل بملاحظة أنّ الإيجاب لا يتعلّق بالممتنع،و الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً و لو لم نقل بوجوب المقدّمة أصلاً،و من الواضح أنّ الواجب من الطريق الحرام لا يمكن امتثاله شرعاً إلاّ أن يقال أنّ مبغوضيّة المقدّمة بعنوان لا يزيد على مبغوضيّة نفس الواجب بعنوان و ليس لازم إيجاب الشيء من الطريق المحرّم إلاّ الاذن في المحرّم،و لا فرق في الاجتماع منعاً و جوازاً بين الوجوب و الحرمة،أو الجواز و الحرمة فمن يجوز الاجتماع له تجويز الاجتماع فيما نحن فيه.

نعم تجويز الأمر بذي المقدّمة المحرّمة في صورة انحصارها التزام بالتكليف بالممتنع،و المجوّز إيضاع لا يقول به فلا شهادة لعدم الاجتماع فيها على شيء فتدبّر.

قوله:ثالثاً إنّ الاجتماع و عدمه لا دخل له إلخ :إن كان الغرض من الثمرة