الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٧ - اعتراض الفخر الرازي و جواب المحقّق الطوسي
للمتصوّر. و أمّا وجودها الخارجي فمادّيّ [١].
و اعترض بعض المتأخّرين بأنّ تلك الصور مختلفة، و إلاّ لزم اجتماع الأمثال، و لأنّها صور للمختلفات، فجاز أن يكون بعضها أولى بالمحلّيّة من البعض كالبطء و الحركة المختلفين [٢].
أجاب عن هذا بعض المحقّقين: بأنّ كون أحد الشيئين حالاّ و الآخر محلاّ يستدعي الاختلاف دون العكس، و الحركة ليست محلاّ للبطء؛ لاختلافهما، و إلاّ لكانت محلاّ للسواد، بل إنّما كانت محلاّ لكونه هيئة لها، و ها هنا المعقولان لا يمكن أن يكون أحدهما هيئة للآخر و هما متساويان في النسبة إلى المحلّ الذي تعقّلهما، فليس أحدهما أولى بالمحلّية [٣].
و أقول: هذا الجواب ضعيف؛ لأنّ المعترض لم يعلّل الأولويّة بالاختلاف، بل هو مطالب ببيان عدم الأولويّة.
ثمّ قال [٤]: إنّ عدم الأولوية لا يجوز أن يكون ثابتا؛ لأنّ الصورتين متماثلتان أو لأنّ الصورتين مختلفتان، و مع الاختلاف أمكن حصول الأولوية.
ثمّ ذكر البطء و الحركة على سبيل التمثيل [٥].
على أنّا نقول: سلّمنا أنّه لا أولويّة في كون إحداهما محلاّ، فلم لا يجوز ذلك، و يكون كلّ واحدة منهما عاقلة للأخرى كما نقول في مجرّدين عاقلين حلاّ عاقلا ثالثا؛ فإنّ كلّ واحد منهما ليس أولى بالمحلّية من الآخر، بل كلّ منهما عاقل للآخر؟
و إذ قد عرفت ضعف هاتين الحجّتين فالأولى الاعتماد على ما تقدّم [٦].
و قد بقيت مباحث أخرى في كيفيّة إدراك واجب الوجود أخّرناها عن هذا الموضع، و لنذكر ها هنا بعض المذاهب المنسوبة إلى القدماء في نفي العلم فنقول:
[١] . «الإشارات و التنبيهات مع الشرح»٢:٣٩١.
[٤] . أي: الفخر الرازي في اعتراضه المتقدّم.
[٥] . انظر اعتراض الفخر الرازي في «شرحي الإشارات»١:١٧٤.
[٦] . هو استدلال المتكلّمين راجع ص ٥٢٥.