الرأي لفقهاء الشيعة وبين تعاريف المتقدمين أدّى الى أن يتصدّى الفقهاء للجواب . فذهب بعضهم ، كالمحقّق الاردبيلي والمحدّث البحراني الى أنّ مثل هذه التعاريف في آثار فقهاء الشيعة مأخوذة من فقه أهل السنّة (٣٨) .

وأمّا أكثر الفقهاء فقد أجابوا بجواب آخر ؛ وأولهم المحقق الكركي في شرح القواعد ، حيث يقول في ذيل تعريف العلامة في جواب إشكال التعارض : إنّ أصل مشروعية الصلح لأجل فصل الخصومة ، ولكن هذا لا يعني وجود فصل الخصومة في كلّ موارد الصلح . كتشريع القصر في الصلاة في السفر للمشقة ، إلا أنّ الحكم لا يدور مدار المشقة ، بل قصر الصلاة في السفر غير الشاق مشروع أيضاً (٣٩) . وكرّر كثير من الفقهاء جوابه هذا بعده ، وأضافوا اليه هذا النكتة ببيان فنّي : وهي أنّ فصل الخصومة حكمة لتشريع الصلح ، لا أنّها علّة ، والحكم دائر مدار علّته لا حكمته (٤٠) .

وينفي تعريفُ الفقهاء بعد الشيخ الانصاري أيضاً بصراحة لزوم وجود أيّ نوع من الخصومة والنزاع قبل عقد الصلح ، وإن اختار قليل من الفقهاء الرأي المخالف للمشهور (٤١) .

ودُوِّنت المادة ٧٥٣ ـ التي هي أول مادة في الفصل المتعلّق بعقد الصلح من القانون المدني الايراني ـ في المصادر الحقوقية بشكلين : حيث جاء في بعض المصادر : « الصلح يقع إمّا عند التنازع الموجود ، أو دفع التنازع الاحتمالي ، في المعاملة وغيرها » (٤٢) .

وجاء في بعض المصادر الاُخرى : « ... أو في المعاملة وغيرها » (٤٣) ويقول الدكتور جعفر اللنگرودي الذي دوّن المادة القانونية بحرف « أو » : « أشارت هذه المادة الى أربعة أقسام من عقد الصلح : ١ ـ صلح النزاع الموجود . ٢ ـ صلح النزاع المحتمل . ٣ ـ صلح بدون نزاع موجود ومحتمل

(٣٨) مجمع الفائدة ٩ : ٣٣٣ . الحدائق ٢١ : ٨٥ .
(٣٩) جامع المقاصد ٥ : ٤٠٧ .
(٤٠) المسالك ٤ : ٢٥٧ . مجمع الفائدة ٧ : ٣٣٣ . الحدائق ٢١ : ٨٥ . الرياض ٩ : ٣٥ . الجواهر ٢٦ : ٢١١ . مفتاح الكرامة ( الدين وتوابعه ) ٢ : ٨٠٧ . جامع المدارك ٣ : ٣٩٣ . القواعد الفقهية ٥ : ١١ . هداية العباد ١ : ٤٠٦ . هداية العباد ( الصافي الگلپايگاني ) ١ : ٣٥١ .
(٤١) مراجع معاصر ، توضيح المسائل مراجع ٢ : ٢٧٣ . ( فتوى آية الله ناصر مكارم الشيرازي ) . مستند تحرير الوسيلة ( السيد مصطفى الخميني ) ٢ : ١٨٤ ، ١٨٥ .
(٤٢) دائرة المطبوعات والاعلام لمجلس الشورى الوطني ، مجموعة القوانين الموضوعة والمسائل المصوّبة في الدورة التقنينية التاسعة ( ٢٤ فروردين ١٣١٢ ـ ٢٤ فروردين ١٣١٤ ) ص ١٨٧ . دوره قانون مدني ( لمحمد جعفر محجوب ) : ١١٢ . دوره كامل قانون مدني ( لناجي محمود ) : ١٠٨ . مجموعة قوانين ( قانون مدني ) ( لهوشنگ ناصر زاده ) : ١٢٧ . قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ( لكاتوزيان ) : ٤٧٨ . مجموعة محشّى قانون مدني ( لمحمد جعفر اللنگرودي ) : ٣٩٠ .
(٤٣) دوره كامل قانون مدني ( لانوار الحميدي ) : ٩٩ . قانون مدني ( عبد الحسين مجردي ) : ١٢٩ . حقوق مدني ( المشاركة والصلح ) ( كاتوزيان ) : ٢٩٩ . حقوق مدني ( امامي ) ٢ : ٣١٥ . حقوق مدني ( الرهن و الصلح ) ( لنگرودي ) : ١٣٤ . اداره كل قوانين ومقررات كشور ( قانون مدني ) : ٧١ . شرح قانون مدني ( سيد علي حائري شاه باغ ) ٢ : ٦٥٨ . ( بالفارسية )