ما روي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه ‌السلام) المشتمل على حكاية سهو النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم)وزيادته الخامسة في صلاة الظهر وإتيانه بسجدتي السهو بعد أن ذكره الأصحاب .

ويردّ السيد الخوئي هذه الرواية بالرغم من صحة سندها ، وذلك من جهة منافاة مضمونها مع القواعد العقلية ، كما لا يخفى ، فهي غير قابلة للتصديق (٣٤) .

المحور الثالث : ارتباط فقه الحديث بالعنصر التاريخي

المورد الأول :

يرفض السيد الخوئي الاعتماد على الرواية إذا كانت تنافي مسلّماً تاريخياً كما فيما ذكره الصدوق في كتاب إكمال الدين في الباب السابع والأربعين في ذكر من شاهد القائم (رحمهم الله) حديثاً عن إبراهيم بن مهزيار وتشرّفه بخدمة الصاحب (عليه ‌السلام) ، وفيه دلالة على جلالة قدر الرجل ووثاقته وعلوّ مقامه .

ولكن من الجهات التي دعت السيد الخوئي لرفض الاعتماد على هذه الرواية هو أنّها مشتملة على أمر مقطوع البطلان والكذب ، وهو إخباره عن وجود أخ للحجة (عليه ‌السلام) مسمّى بموسى ، وقد رآه إبراهيم ، وهذا ممّا لا يمكن تصديقه أبداً (٣٥) .

المورد الثاني :

ورد عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) في كفارة الطمث أنه يتصدّق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار (٣٦) . ونشأ البحث في أنه هل يجوز إعطاء قيمة الدينار ؟

لا يستبعد السيد الخوئي جواز إعطاء القيمة بدعوى أنّ المتداول في

(٣٤) كتاب الصلاة ( الخوئي ) ٦ : ٤٢ .
(٣٥) كتاب الحج ( الخوئي ) ٢ : ١٣١ .
(٣٦) وسائل الشيعة ( الحر العاملي ) ٢ : ٣٢٨ ، ب ٢٨ من الحيض ، ح ١ .